الإعلام الرقمي يدعو شركة “تويتر” لوضع حد للهاشتاكات الوهمية في ترند العراق

أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، تفاقم ظاهرة “الهاشتاكات” الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة “تويتر” تزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا الأحد.
وأوضح عضو فريق مركز الإعلام الرقمي مؤمل شكير في بيان، أن “ترند العراق يشهد هذه الايام ظهور ما لا يقل عن اثنين من “الهاشتاكات” الوهمية التي تروج للكتل السياسية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات التشريعية”، مبينا أن “ترند العراق يعد من اكثر الترندات التي يحدث فيها تلاعب واضح من جانب الجيوش الالكترونية وسط صمت مريب من جانب شركة “تويتر” التي تتفرج على ما يحدث دون أن تقدم أي حل أو أي اجراء لانهاء هذا التلاعب”.
وأكد المركز أن “ظاهرة شراء “الهاشتاكات” الوهمية موجودة في العديد من الدول، ولكنها بدأت تتفاقم في العراق بشكل واضح ومكشوف في الفترة التي تسبق الانتخابات”، لافتا الى “وجود “سماسرة” يقومون برفع اي “هاشتاك” لترند تويتر، بأسعار تبدأ من 200 دولار صعودا مع وجود خيارات بعدد التغريدات التي ترافق كل “هاشتاك” والتي تعتبر عاملا في زيادة الاسعار”.
ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة “تويتر” لمعالجة هذه الخروقات مستقبلا، وكبح جماح ما يحدث من تلاعب خطير يُفقد المنصة مصداقيتها باعتبارها مصدرا مهما للأخبار والمعلومات”، مشيرا الى أن “شركة تويتر لم تقدم اي شيء فيما يتعلق بانتخابات العراق كما فعلت شركة فيسبوك على نحو أدى للتخفيف من حدة الاكاذيب والتسقيط على المنصة”.
من جانبه أشار الباحث في المجال الرقمي فاضل الدوخي، إلى أن “الاخبار والمعلومات الزائفة تشكل تهديدا متصاعدا للمجتمعات في مختلف انحاء العالم”، مؤكدا أن “شبكات التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، لعبت دورا كبيرا في ايجاد حركة مرور واضحة لهذه الاخبار بصورة او اخرى، على الرغم من أن هذه المنصات تعتبر نفسها منافذ محايدة للمعلومات والاخبار”.
وبيّن الدوخي، أن “شركة “تويتر” وغيرها من الشركات تتعامل بازدواجية مع الملف العراقي، فهذه الشركات التي كانت سببا مهما في نشر الاخبار والمعلومات المضللة في العراق، اعتمدت في الوقت نفسه استراتيجيات وقواعد صارمة للحد من اي تلاعب بالانتخابات الامريكية التي جرت العام الماضي، مثل حذف العديد من التغريدات، او وضع علامات تحذيرية اسفل البعض الاخر، فضلا عن الحد من التفاعل والاعجاب بالتغريدات المشكوك بصحتها والتي قد تحوي معلومات غير صحيحة عن العملية الانتخابية”.
وتابع، أن “العديد من الدول كانت تستجوب القائمين على منصات التواصل الاجتماعي للوقوف على التلاعب والخروقات التي تحصل في هذه المنصات، وتؤدي الى الدفع باجندات سياسية او اجتماعية مضللة”، منوها بأنه “في شبكات التواصل الاجتماعي يعد حجم جمهور المؤسسات او الافراد مقياسا مهما في شعبية هذه الجهة او تلك، الا أن التلاعب الناجم غالبا عن الروبوتات وغيرها من الانشطة الاحتيالية في منصات التواصل يتسبب بخلق صورة ضبابية عن قوة هذه المؤسسات، ويؤثر على تصنيفها الحقيقي”.