الزاملي يوصي المالية باطلاق تمويل من الموازنة المقترحة لثلاث وزارات

اوصى اجتماع عقده النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الخميس، بشأن حماية المنتج المحلي والامن الغذائي بتوصيات عدة.
وقال مكتب الزاملي في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل حماية المنتج المحلي والامن الغذائي، بحضور وزيري الزراعة، والموارد المائية، ووكيل وزارة التجارة، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة المالية، وخبراء مختصين، ومستشارين وممثلين عن القطاع الخاص”.

ونقل البيان عن الزاملي قوله، إنه “ليس من المنطقي السماح لشركة واحدة بأحتكار السماد الكيمياوي، الذي ساهم بدور كبير في تكبيل ايدي الفلاحين و مضاعفة سعر السماد إلى ضعف السعر السابق، وهنا من واجب الحكومة ان يكون لها معالجات عاجلة بهذا الموضوع، والتأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وحل كل المشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي الدواجن والاسماك، والا فستكون نهاية المنتج الوطني “وشيكة”.

وأكد أن “مجلس النواب سيقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة جهود القطاع الخاص والانشطة الصناعية والزراعية المحلية”، متوعداً بـ”إتخاذ ما يلزم عبر التنسيق مع السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات حازمة بحق عناصر السيطرات الخارجية ممن ترد معلومات بحقهم تفيد بقيامهم بعمليات ابتزاز ضد اصحاب المشاريع وعرقلة ناقلي السلع الغذائية”.

وخلص الاجتماع بحسب البيان بجملة توصيات الى مجلس الوزراء منها، “اعادة النظر بقرار الأخير بفقرات قراره المتخذ بجلسته بتأريخ 8/3/2022 والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساسية من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي”.

وتضمنت التوصيات أن “تقوم وزارة الزراعة باطلاق اجازات استيراد الأعلاف واعفاءها من الرسوم بموافقة مجلس الوزراء، فضلا عن التأكيد لامانة مجلس الـــوزراء بادراج موضوع الموافقة علـــى شطب كمیات الحنطة العلفیة الموجودة في وزارة التجارة والمقدرة بـ 51000 طن، ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء”.

واوصى الزاملي وفقاً للبيان وزارة المالية بـ”اطلاق تمويل نسبة 25% من الموازنة المقترحة 2022 لوزارات الزراعة، والتجارة، والموارد المائية، بما يغطي احتياجاتها الطارئة، استثناءً من قانون الادارة المالية رقم 9 لسنة 2019″.

كما اوصى “وزارتي الكهرباء والنفط بتأمين الوقود للفلاحين خلال الموسم الحالي، وتأجيل استيفاء أقساط القروض والفوائد والغرامات التاخيرية على المزارعين الممنوعين من الخطة الزراعية لهذا العام، وتأمين شراء المضخات التخصصية لمعالجة شحة المياه، والالتزام بالروزنامة الزراعية والإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين”.