القانونية النيابية تحسم مصير رواتب العام المقبل مع غياب الموازنة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، عن وجود فقرات القانونية تتيح للحكومة توزيع الرواتب العام المقبل حتى مع تأخر الموازنة.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول عدم تمكن الحكومة من صرف اي مبلغ مالي بعد 31 كانون الأول الجاري لكون موازنة 2023 لم تقر، غير صحيح”، مبينًا أنه وفق ذلك فان “موازنة 2022 هي الاخرى لم تمرر وعليه لايمكن الصرف على بيانات موازنة 2021 لعدم وجود أي نص قانوني، ولكن هذا الامر غير صحيح”.

ولفت إلى أن “الحكومة أكدت لنا توفر السيولة المالية والفقرات القانونية التي تسمح لنا بالصرف لانه لايمكن أن تتوقف الدولة عن الصرف وتشل الحركة المالية بالبلد جراء عدم اقرار الموازنة”.