الحكيم يدعو الحكومة الجديدة الى الاستماع لجميع شرائح المجتمع
اكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن استهداف المنشآت المدنية والبعثات الخارجية خرق مرفوض.
وقال السيد الحكيم خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم إنه “بهذا الصدد ندعو لأن يكون الدعم لأي مرشح في الحكومة القادمة خاضعاً للبرنامج الحكومي والأهلية الكاملة للمهام التنفيذية التي يمنحها المنصب لذلك المرشح”.
واشار، الى “حاجة العراق، لرئيس جمهورية قادر على اتخاذ القرارات والخطوات الدستورية بعيداً عن الضغوط الحزبية، ويتحمل كامل مسؤوليته في إدارة الكابينة الوزارية وتنفيذ برنامجها الحكومي المقرّ وتحقيق النجاح بعيداً عن الضغوط والانحيازات السياسية”.
وأضاف: “نحتاج وزيراً ومسؤولاً حكومياً يمارس دوره القانوني في تنفيذ برامج مؤسسته واختيار فريقه بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة، وأن يكون مسؤولاً وطنياً حراً لبلد ذي سيادة وقرار وحكومة خادمة وراعية ودولة مقتدرة وقوية”.
وأوضح أن “العقلانية وسعة الرؤية تمنح الحكومات القدرة على استيعاب جميع الطاقات والكفاءات الوطنية (الموالية والمعارضة) في خدمة الدولة وهي ذاتها تمنح المعارضة القدرة على إبداء الرأي والنقد البناء لمعالجة الإشكاليات بعيداً عن الشخصنة والانفعال والمزاجيات”.
وتابع: “نحن بأمس الحاجة الى التكامل في الأدوار السياسية بعيداً عن لغة الاتهامات وفرض القناعات والاستبداد بالآراء والمناهج، ولا ننسى أن الأهداف الكبرى تمنح أصحابها الحكمة وسعة الصدر والأفق بعيداً عن الانغلاق والتفرد والعناد”.
ولفت الى “اهمية إعادة ثقة الناس بالدولة”، منوها بأن “أبناء الشعب سئموا من الخلافات والنزاعات الحزبية الضيقة، وإنهم ينتظرون الأفعال لا الأقوال، والتغيير لا التدوير، وتحمل المسؤولية لا رميها والتنصل عنها، والحراك لا الجمود، وتحقيق الأماني لا تعليقها، والاستقرار والخدمة والعمران لا الإدعاءات والأعذار والتبريرات”.
واكد، على “دور الحكومة المقبلة في تحمل المسؤولية في إدارتها للدولة، كما تتحمل المعارضة كامل المسؤولية عن الرقابة والمتابعة والنقد البنّاء لعمل الحكومة ومؤسساتها، بعيداً عن الصراع والشخصنة”.
ودعا “الحكومة الجديدة الى الإستماع الى كافة شرائح المجتمع وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في كتابة البرنامج الحكومي، ليكون برنامجا شاملا ومقبولا من الجميع، وملبيا لطموحات أبناء شعبنا وهمومهم وأولوياتهم” .
واضاف: “يجب ان تكون القرارات والإجراءات على مستوى الدولة والحكومة عادلةً ومثمرة، وأن يكون التوزيع العادل للثروات والفرص والإمكانيات شعار المرحلة القادمة”، مبينا ان “مواجهة الأزمة الاقتصادية هي أولى أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب حكومة ذات برنامج اقتصادي واضح المعالم ومحدد بأسقف زمنية تنفذها حكومة شجاعة قادرة ومتمكنة من تشخيص الحلول والمضي نحوها”.
وتابع: “كفانا سياسة وصف المرض دون علاج، وإلقاء التهم والمسؤولية في ملاعب الآخرين”، مشددا على “الاهتمام المضاعف بملفات الكهرباء والصحة والتعليم، ومكافحة البطالة والفقر والمخدرات، ومتابعة الملفات الاستراتيجية ومنها الاتفاقية الصينية وطريق الحرير وميناء الفاو”.
