تحديد مصير قانون استرداد عائدات الفساد
حدد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، اليوم الثلاثاء، مصير قانون استرداد عائدات الفساد، فيما وجه دعوة للبرلمان المقبل.
وقال الزيدي إن”قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.
وأضاف أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية”، معبراً عن أمله “بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى”.
وأكد أن “قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليه من قبل مجلس النواب”.
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.
وأكد رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، في وقت سابق، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، حيث حظي القانون بتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية الفاعلة.
