نائب: شروط تركيا على العراق تنتهك سيادة البلد

أعرب عضو لجنة النفط والغاز النيابية، عدنان الجابري، عن امتعاضه من الشروط التي فرضها الجانب التركي تجاه العراق، مؤكدا أن هذه الضغوط سوف لن تجدي نفعا كونها تدل ان الجانب التركي يريد حل الموضوع بأقل الخسائر.

وقال الجابري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الضغوطات التركية سوف لن تجدي نفعا  كونها تدل على ان الجانب التركي يريد حل الموضوع بأقل الخسائر، بالاضافة الى أن مطالبات الجانب التركي تعد تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية للعراق وهي امور سيادية مرفوضة جملة وتفصيلا لان السيادة العراقية من اختصاص ومسؤولية الحكومة المركزية والبرلمان العراقي وليس من اختصاص الدول الاجنبية”.

وأضاف، أن “تركيا تحاول أن تضغط في مسائل عدة منها طبيعة العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالاضافة الى التدخل بشان موضوع تواجد حزب العمال الكردستاني (pkk) في الاقليم والامر ينطبق على ضغوطها خلال السنوات الاخيرة على تجفيف موارد العراق المائية من خلال انشاءها سدود وتحكمها في منابع نهر دجلة والفرات ”

وتابع، أن “تركيا هي المتضرر الاكبر من وقف تصدير النفط”، لافتا الى أنه “على الرغم من أن هذا القرار اتخذه الجانب التركي و محاولة الضغط على حكومة الاقليم بصورة مباشرة وعلى الحكومة الاتحادية العراقية بصورة غير مباشرة وبهذا الاجراء فان الجانب التركي فقد فوائد كبيرة كان يتحصلها من تصدير النفط عبر اقليم كردستان وعن طريق ميناء جيهان التركي، كانت على شكل اجور تشغيلية سواء للخطوط الناقلة أم للميناء”.

وأردف بالقول، إن “هذه الفوائد حُجبت عن الجانب التركي بقرار من محكمة باريس ورفعت الدعوى من عام 2014 الى عام 2018 وهناك دعوى اخرى من عام 2018 الى 2020 فعلى أثر ذلك حاول الجانب التركي ايقاف تصدير النفط في محاولة منه سحب الدعوى أو اعفاء تركيا من تسديد مستحقات العراق التي فرضتها محكمة باريس”.

يذكر أن تركيا وضعت ست شروط لإعادة تصدير النفط العراق وهي إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما بالاضافة الى دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم وكذلك سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022 والاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم بالاضافة الى الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي ، واخيرا أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.