الثرثار يسعف البصرة ويمنع كارثة بيئية كادت أن تأكل القرنة بـ”لسانها”

أعلن عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، رفيق الصالحي، إنّ اطلاقات المياه من منخفض الثرثار اسهمت بمنع كارثة بيئية في محافظة البصرة.

ووصف الصالحي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” الموقف المائي في العراق بـ”الصعب”، لكن خطورته تكمن في محافظات الجنوب تحديدا، مما يثير القلق خاصة وان التداعيات لم تقتصر على الزراعة بل وصلت الى الثروة الحيوانية وتسببت بنفوق اعداد ليست قليلة منها في الأشهر الماضية”.

واضاف، ان “اطلاقات المياه من منخفض الثرثار أسهمت بمنع كارثة بيئية في محافظة البصرة لانها دفعت اللسان الملحي بعيدًا عن مناطقها، ولولا الإطلاقات لوصل اللسان إلى القرنة”، مؤكدا بأن “من 85-90% من مزارعي الجنوب والوسط تضرروا من أزمة المياه الأخيرة”.

واشار الصالحي الى، ان “لجنته تضغط لاعتماد خيارات ستراتيجية في ملف معالجة أزمة الجفاف لمناطق الجنوب والوسط من خلال بدائل ومنها تحلية المياه وتقليل هدرها وتغيير جوهري في انماط السقي”.

مصادر المياه

ويعتمد العراق بصورة رئيسية على نهري دجلة والفرات اللذين يجريان من تركيا شمالًا باتجاه الجنوب، حيث يلتقي النهران جنوب العراق في القرنة ليشكِّلا ما يُعرَف بشط العرب، ويأتي معظم مياه النهرين من تركيا بنسبة (71%)، وتليها إيران (%6.9)، ثم سوريا (%4)، والمتبقي من داخل العراق، بحسب دراسات مختصة.

وعند تحليل هذه النسب نجد أن 100% من مياه نهر الفرات و67% من مياه نهر دجلة تأتي من خارج العراق، أما تصاريف نهري دجلة والفرات فتصل إلى معدل قدره 30 كيلومترًا مكعبًا سنويًّا إلا أن هذا الرقم يتذبذب بين 10 إلى 40 كيلومترًا مكعبًا اعتمادًا على الظروف المناخية، بحسب تقارير مختصة سابقة.

وفيما يتعلق ببقية مصادر المياه في العراق غير نهري دجلة والفرات، فهي تحديدًا المياه الجوفية، لكن كمياتها محدودة جدًّا، وقد أشار البنك الدولي إلى أن حجم هذه المياه يبلغ 1.2 بليون متر مكعب وتمثل فقط 2% من المياه المستهلكة في العراق.

تراجع بالأهوار

وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينيات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف فقط.

ويعود هذا التراجع خصوصا إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما دفع في السنوات الأربع الأخيرة الأهوار نحو الخراب، فيما كانت تعاني أصلا بفعل سدود بنتها الجارتان تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات.

وقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيراً، تقديرات مقلقة حول نصيب الفرد العراقي الواحد من المياه بحلول عام 2030.

وقال رئيس البرنامج في بغداد آوكي لوتسما، في تصريح صحافي، إنّ “مستويات الجفاف بلغت مستوى قياسياً في العراق في العامَين الماضيَين، مع ارتفاع درجات الحرارة جنوبي البلاد”.

وبيّن لوتسما أنّ “المياه التي تصل إلى العراق انخفضت من نحو 30 مليار متر مكعّب في عام 1933 إلى 9.5 مليارات فقط راهناً”، ورجّح أن “يتراجع نصيب الفرد العراقي من المياه في عام 2030 إلى نحو 480 متراً مكعّباً فقط، وهو رقم بعيد جداً عن معيار منظمة الصحة العالمية الذي يُقدَّر بـ1700 متر مكعّب سنوياً”.

قد تختفي المياه

وسبق أن توقّع مؤشر الإجهاد المائي لعام 2019 أن “يفقد العراق أنهاره تماماً بحلول عام 2040″، إذ إنّ “مياه النهرَين (دجلة والفرات) لن تصل إلى المصب النهائي في الخليج”.

وهذا ما أكده الخبير البيئي عادل المختار شارحاً أنّ “المياه قد تختفي من العراق في حال لم تدخل السلطات العراقية في مفاوضات جادة مع تركيا وإيران”.

وأضاف أنّ “الخطط الحكومية الحالية، سواءً المرتبطة بالزراعة أو بتوزيع المياه وتقسيمها على المحافظات، تنطوي كلها على سوء تقدير”، مشيراً إلى أنّ “المرحلة المقبلة قد تشهد هجرة جديدة من مناطق الريف إلى المدينة، وبالتالي لا أستبعد أن ينفجر الوضع الشعبي مع تفاقم أزمة المياه”.

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي جملة قرارات لترشيد استهلاك المياه، من بينها إلزام المحافظات بالحصص، وتشجيع المزارعين على إقامة منظومات ريّ حديثة، ورفع التجاوزات عن الأنهر.

ذلك شملت القرارات الحدّ من تلوّث مياه الأنهر من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي، وعدم رمي المخلفات الصلبة فيها، مع تصنيف المعلومات المتعلقة بالواقع المائي بأنّها “حساسة ويُمنع تداولها أمام العامة”.