مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها لاجراء الانتخابات بالموعد المحدد وفق هذه الشروط
اكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت شروط محددة.
وقالت المفوضية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً للانتخابات المبكرة في يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات الأبكر من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء”.
واضافت المفوضية، انه “انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:
اولا: ان يقوم مجلس النواب بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.
ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للماده ٣ من الامر رقم ٣٠ لسنه ٢٠٠٥ لاكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
ثالثا : ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنيه والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها .
رابعا: تدعو المفوضية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.
واكدت المفوضية، انها “تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً ، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. ونعاهد ابناء الشعب على وضع اصواتهم بمرتبة الامانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية”.
