نائبة تكشف عن عدد المعاملات التقاعدية المنجزة خلال ثمانية اشهر

كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء، عن عدد المعاملات التقاعدية المنجزة خلال ثمانية اشهر.

وقالت التميمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اجتماعا للجنة المالية النيابية انعقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس هيئة التقاعد العامة”، مبينة انها “طرحت عدة تساؤلات لرئيس الهيئة، من بينها عدد المحالين إلى التقاعد وفق القانون 26 لسنة 2019 وعدد المعاملات التقاعدية المنجزة لغاية الآن  وعدد المتقاعدين الذين استلموا مكافآتهم التقاعدية وحجم الاموال المطلوبة لتغطية المكافأت التقاعدية للمعاملات المنجزة“.

واوضحت التميمي، ان “اجابة رئيس الهيئة كانت، ان عدد المعاملات التقاعدية المنجزة لغاية تاريخه قد بلغت (50) خمسون الف معاملة تقاعدية من اصل (260) مائتان وستون ألف معاملة اي بنسبة انجاز قدرها 19،2%”، مبينة ان “رئيس الهيئة اشار الى وجود مشاكل في تمويل المكافآت التقاعدية للمتقاعدين المدنيين، أذْ بلغ حجم التمويل لـ (37،500) سبع وثلاثون ألف وخمسمائه متقاعد مبلغ (45) خمس واربعون مليار دينار من اصل (680) ستمائه وثمانون مليار دينار ،اي بنسبة تغطيه قدرها  6،6% فقط لستة اشهر”.

وتابعت، “كما بين رئيس الهيئة ان فتره انجاز المعاملة التقاعدية الواحدة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة أيام كحد اقصى منوهاً الى ان التاخير حاصل في الوزارات ودوائر المحالين الى التقاعد”.

واشارت التميمي، الى “عدة مشاكل رافقت تشريع قانون 26 لسنة2019 والاضرار التي سببها هذا التعديل الى الاف المحالين الى التقاعد والتي تركت دون معالجة، مما ادى الى عدم استلام (210 مائتان وعشرة ألف) متقاعد لرواتبهم التقاعدية وهم يعانون من مشاكل مادية وقد مر عليهم اشهر دون استلام اي راتب او منحة فضلاً عن الزام تسديدهم لاقساط القروض والفوائد التي كانوا قد استلموها”.

واكدت التميمي، على “ضرورة تحقيق العدالة في الرواتب التقاعدية التي يستلمها المحالون قسراً الى التقاعد مع اقرانهم من المتقاعدين السابقين من خلال تغيير المعادلة التقاعدية “، مطالبة رئيس الهيئة “بارسال البيانات التي اشار اليها  بكتاب رسمي الى اللجنة المالية”.

وانتهى الاجتماع بالتوصية على تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة المالية لدراسة التعديل وأثاره السلبية والايجابية لتقدم الى اللجنة في غضون أيام  للتصويت على آلية المضي فيه.