نائب يقدم مقترح لمعالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي
دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الاربعاء، لمعالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي عبر استيفاء الضرائب مسبقا من مزاد بيع العملة.
وقال العقابي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “أشرنا في عدة بيانات سابقة حجم الخلل في المنظومة الإدارية في الدولة العراقية بما في ذلك الخلل الكبير في استيفاء الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية، والذي يؤدي إلى إهدار ما نسبته ٩٠% من الموارد المتوقعة في هذا المجال”.
واضاف العقابي، “لضبط ومعالجة حالات التهرب الضريبي والكمركي، نقترح تشكيل لجنة في ديوان الرقابة المالية تأخذ على عاتقها استقطاع نسبة ١٠% من المبالغ التي يشتريها التجار وأصحاب الشركات من مزاد العملة من البنك المركزي وتأمينها لدى وزارة المالية لضمان اجبارهم على التحاسب الضريبي والكمركي”.
وتابع، “يتم ايداع هذه النسبة كأمانة لدى وزارة المالية لحين تقديم أصحاب الشركات أوراقهم الرسمية التي تثبت سلامة موقفهم الضريبي واستيفاء الرسوم والتعرفة الكمركية منهم ، وفي هذه الحالة فقط تعاد الأموال المستقطعة لهم”.
واوضح، “لقد سبق أن طبقت مثل هذه التجربة في العراق لمدة محدودة ( ٤٥ يوما فقط) وبنسبة ٥% ووفرت واردات للدولة العراقية قدرها ٥٦٠ مليار دينار عراقي، وهو أقل من مبلغ الضرائب الحقيقي، إلا أن تدخل حيتان الفساد والمنتفعين من مزاد العملة أدى إلى الغاءها رغم ثبوت أهميتها وتأكيد نجاحها، وهو ما دفعنا للمطالبة بإعادة العمل بها وبنسبة ١٠% لتحقيق واردات مهمة لموازنة الدولة قد تصل الى مليار دولار شهريا ، وهذه الواردات ستسهم بالتأكيد في سد جزء من العجز في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين وأصحاب العقود وتجنبنا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي”.
