الكاظمي: العراق عانى من الاضطراب السياسي والأمني لأكثر من أربعة عقود
ثمّن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أثناء زياراته إلى بروكسل، دور حلف شمال الأطلسي في حرب العراق على تنظيم داعش، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه “لن ننسى” تضحيات التي القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن “العراق يقدر عاليًا التعاون مع منظمة حلف شمال الاطلسي الناتو والدول الأعضاء فيها، من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة جادة في تطوير هذا التعاون المشترك”.
وأضاف الكاظمي أن “العراق عانى من الاضطراب السياسي والأمني لأكثر من اربعة عقود، وآخرها هجمة الإرهاب عبر خوارج العصر، تنظيم داعش الإرهابي، الذي لم تشهد المنطقة والعالم مثيلاً لجرائمه في القتل الجماعي وتشريد المدنيين وتدمير المعالم الحضارية والبنى التحتية”.
وتابع “نثمن الدور الذي لعبه حلف شمال الاطلسي، فقد كان شريكاً في توفير الدعم لجهود العراق في دحر تنظيم داعش الارهابي، ولن ننسى بالتأكيد التضحيات الجسام التي قدمها أبناء القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر في مختلف مناطق العراق”.
وبيّن الكاظمي أن “العراق قد كان ولا يزال هو الخط الأول في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد أكسبت هذه الحرب، بغض النظر عن ضراوتها، قواتنا الأمنية خبرة لا يستهان بها على المستوى الإقليمي والدولي”، مشيراً إلى أنه “رغم التحديات الأمنية الضخمة، تمكنت قواتنا خلال الفترات الممتدة لما بعد دحر معاقل التنظيم من توجيه ضربات قاصمة وموجعة لحواضنه وملاذاته الآمنة الواحدة تلو الأخرى، ونجحنا في تفكيك شبكاته وخلاياه النائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد”.
وأكد الكاظمي أن “ما أحرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه عام 2020 مع التحالف الدولي الى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات خصوصاً التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري”، متابعاً “إننا نسعى الى التعاون مع دول الحلف في استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية قدراتنا العسكرية والأمنية”.
وأكمل الكاظمي “نتطلع إلى استمرار دول حلف الناتو في تدريب وتأهيل وتجهيز قواتنا المسلحة ودعم الكلّيات العسكرية وتوسيع برامج تدريب الشرطة وتدريب المهارات المتخصصة والفنيين في صنوف الأسلحة الجوية والبحرية لتمكينها من مواجهة الإرهاب”.
ولفت الكاظمي إلى أنه “نأمل من خلال هذه المساعي الحصول على الخبرات اللازمة لبناء المؤسسات العسكرية بما يساعد في رفع مستوى مهنيتها وكفاءتها مع ضرورة تجهيزها بالمعدات العسكرية اللازمة الحديثة والمتطورة، آملين أن نعزز من جهود اصلاح المنظومة الأمنية وبما يساهم في حفظ امن العراق واستقراره”.
وأشار إلى أنه “إننا في العراق نعتز بالتنوع الديني والمذهبي والقومي لمكونات الشعب العراقي، وقد نجح العراق بلعب دور بناء في تحقيق الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي والدولي، فقد علمتنا الحروب والظروف الصعبة ان الحلول السلمية هي الاساس الذي ممكن ان نؤسس عليه علاقات استراتيجية وايجابية سواء مع دول الجوار، الدول الاقليمية، ودول العالم”.
ودعا الكاظمي، الدول الاعضاء في الحلف والمجتمع الدولي، الى “استخدام الموارد الأمنية والعسكرية خدمة لتعزيز السلم والاستقرار، وإسناد ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة جراء الصراعات والحروب، ان الأزمات والحروب لن تخدم السلم والأمن الدوليين”، لافتاً إلى “سعي حكومتنا الى تقديم ورقة اصلاحات اقتصادية سميت بالورقة البيضاء، هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه”.
وتابع “لقد تراكمت التحديات أمام الاقتصاد العراقي على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلّي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة”، مشيراً إلى أن “ورقة الإصلاح البيضاء، تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد متنوّع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.
ولفت إلى أن “الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها دون تحقيق نمو اقتصادي، وان العراق ساعٍ الى تشجيع المجتمع الدولي على تعزيز فرص الاستثمار في العراق وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تساهم في دعم الإصلاح الاقتصادي”، مشيراً إلى “التعهد الذي قطعناه بداية تسنمي لمنصب رئيس الوزراء بإجراء الانتخابات التشريعية، ونؤكد التزامنا وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والقوى الشعبية على ضرورة ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة”.
وأضاف “إننا نبذل كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي عبر خططٍ عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية استعداداً ليوم الانتخابات، الهدف منها حماية المقترعين والمراقبين الدوليين والصحفيين”.
وشدد على أن “الحكومة تبنت قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسعينا إلى إقرار موازنة للمفوضية، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للانتخابات في العراق بالإضافة إلى دور بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق من خلال تنسيق وجود المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، ووجهنا بتذليل كافة العقبات التي من الممكن ان تواجهها عملية التصويت والمرحلة التي تليها، وحددنا العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات”.
وأوضح إن “الإرهاب الذي يدمر المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأبرياء في مدن العراق هو ذاته الذي يضرب مدن العالم، لذا يتعين علينا السعي إلى تجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية من جهة أو الدولية من جهة أخرى”، مؤكداً على أن “أمن العراق واستقراره يتأثر بأمن المنطقة، كما أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع إطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتجنب شن أي عدوان عابر للحدود لأية دولة ذات استقلال وسيادة، وبهذا الصدد نشير الى رفض العراق بشكل قاطع لاستخدام اراضيه للاعتداء على جيرانه”.
وجدد الكاظمي شكره وتقديره لـ”المواقف الداعمة للعراق وشعبه ومؤسساته وتجربته الديمقراطية، ونتطلع قدماً أن يستمر التعاون في المجالات الحيوية والتدريب العسكري وتدريب الشرطة العسكرية في العراق وبالتشاور مع الحكومة العراقية، ونقدر ونثمن مساعدة دول الحلف للعراق في دعم مشاريع البناء والإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلب توفير أمن واستقرار بشكل يضمن للخبراء والفنيين والشركات الشروع باستثماراتهم ضمن ظروف أمنية مثلى، والتي بالتالي سوف تخدم أمن وسلامة واستقرار ومصالح شعوبنا المتطلعة للبناء والإعمار والرخاء والتقدم”.
