نائب يدعو الى تعديل الامر الديواني المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق في عقود الكهرباء
دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب بهاء الدين النوري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب الى تعديل الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.
وقال النوري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين”.
واضاف النوري، “نحن نستغرب تشكيل لجنة تحقيقية حسب الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن، نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية، ولا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام”.
وطالب النوري رئاسة مجلس النواب، “بتعديل الامر النيابي ، كما نطالب اللجنة المشكلة بالتحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية والتي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقين”.
