رئيس البرلمان: الموازنة الاتحادية لا علاقة لها بمناصب المرحلة المقبلة

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان الموازنة الاتحادية لا علاقة لها بمناصب المرحلة المقبلة، فيما اشار الى ابرز انجازات البرلمان في الدورة الحالية.

 وقال الحلبوسي في برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية الفضائية، ان “المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية وهم شرارة تشرين تم حل مشكلتهم كما ان اكثر من خمسين بالمئة من الشهادات العليا تم تعيينهم”، مبينا ان “المطلب الاخر من المتظاهرين كان تغير الحكومة وقد حصل التغيير وايضا ملف الفساد فهنالك متابعات لهذا الملف وهنالك خطوات عديدة حصلت وتحققت”.

 واضاف الحلبوسي، ان “الكشف عن قتلة المتظاهرين وخلال اكثر من لقاء مع رئيس الحكومة فقد اشار الى الوصول الى نتائج متقدمة في طريق كشف القتلة”، لافتا الى ان “الامر الاخر تحقق للمتظاهرين من خلال تشريع قانون انتخابات فردي واختيار مفوضية انتخابات من القضاة والتزم المجلس بحل نفسه “.

 وشدد على ان “الموازنة لا علاقة لها بمناصب المرحلة المقبلة ولا علاقة له بالتحالفات، كما ان اي حديث عن منصب رئيس جمهورية للمكون او طموحات بهذا الشان فهو شئ مبكر لكن لا علاقة لهذا الامر بالموازنة، وفيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء فقد ابلغنا الشيعة بان يكون اختيار رئيس الوزراء خيارهم الشخصي ولن نكون جزء من تحالف لتشكيل الكتلة الاكبر التي ينبثق منها شخص رئيس الوزراء وان لايتم زجنا في منافستهم ليكون اختيارهم اسرع ونبتعد عن الدخول في صراعات قد تبدأ ولن تنتهي”.

 وتابع “سيكون لنا راي بشخص رئيس الوزراء وليس في الية اختياره والحديث عن ملامح شكل الرئاسات المقبلة ما زال مبكرا، ونحن مقبلين على عملية  انتخابية”، مشددا على ان “طبيعتي احب المواجهة واعد العدة لها وحين تريد تقديم شئ ايجابي وهنالك معوقات تقف بوجهك فحينها لا تريد ان تكون شاهد زور وحينها ستكون استقالتي امامي كي لا اكون شاهد زور” .

 واكد الحلبوسي، ان “ابرز الانجازات لنا هي قانون المحكمة الاتحادية وقانون التقاعد المبكر وقوانين الاقراض والموازنة وقانون الانتخابات والاتفاقيات الدولية والبعض يعتقد ان الدورة الحالية شرعت قوانين قليلة وهذا امر طبيعي لان الفترات السابقة تضمنت تعديلات قوانين كثيرة وتشريع قوانين اخرى ما جعلها تحتاج الى تشريع كم هائل وصل الى 700 قانون بالدورة الاولى اما الان فان ما ياتي لنا قوانين قليلة مجملها تعديل قانون او مقترح قانون وجميعها شرعت من حكمة مصطفى الكاظمي وما تبقى ربما 20% من عدد القوانين التي ارسلت من حكومة عادل عبد المهدي وقريبا سنعلن الانتهاء من جميع القوانين وكانت الدورة الحالية اكثر جراة في تشريع القوانين والعلاقة تكاملية مع الحكومة والجميع يتحمل المسؤولية وليست علاقة عناد وصراع”.