برلماني يحدد مصير قانون النفط والغاز والوجهة التشريعية المقبلة
حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد راضي، اليوم الاثنين، مصير مسودة مشروع قانون النفط والغاز والوجهة المقبلة له.
وقال راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسودة مشروع قانون النفط والغاز ستذهب الى البرلمان، وهناك وفد فني يجتمع بين الحين والآخر ووصل الى مراحل متقدمة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”.
وأضاف، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماما كبيرا بشأن القوانين المهمة، من بينها قانون النفط والغاز الذي يضمن استخدام أفضل للموارد المالية والنفطية”.
وأشار راضي الى، ان” تمرير مشروع قانون النفط والغاز يتطلب موافقة حكومة إقليم كردستان على الشروط التي وضعتها الحكومة المركزية في العاصمة بغداد”.
وينص قانون النفط والغاز على ان إدارة الحقول النفطية في العراق يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط تحت اشراف مباشر من قبل الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.
