النزاهة النيابية: أملاك العراق بالخارج تباع بطرق “غير قانونية”
قالت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، إن بعض أملاك العراق في الخارج بيعت بطرق ’غير قانونية’، فيما أشارت إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح للوكالة الرسمية إن “املاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات”.
وأضاف “كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات املاكها خارج العراق أما تستثمرها أو تقوم ببيعها”، مشيراً الى أن “الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية”.
وتابع، “طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات ومتابعة هذا الاملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الاملاك طلية السنوات الماضية”.
ودعا الدفاعي وزارة التجارة إلى “متابعة المزارع التي تمتلكها بالخارج كمزارع الشاي والتبغ والرز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة”، كاشفا عن “معلومات تشيراً الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني”.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن “بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف”، لافتاً الى أن “قسماً من هذه الاملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات”.
وبين أن “من بعض املاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من اجمل المناطق واسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر”، موضحاً أن “الكثير من الاملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وإدامتها وعدم استغلالها”.
وطالب الدفاعي “بمتابعة املاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة”.
