اقتراح برلماني بتشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لدراسة سعر الصرف

اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة برلمانية وحكومية للخروج بموقف يخدم المصلحة العامة في ما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “الخلافات بشأن المادة 11 من الموازنة الاتحادية ما زالت مستمرة، بانتظار وصول وفد من اقليم كردستان سيتوجه الى بغداد اليوم او غدا لاستكمال الحوارات بشأن الموازنة والتي توقفت منذ نهاية الاسبوع، على امل ان يكون هنالك توافق معين او تقديم مقترح مقبول يتم التوافق عليه”، مبينا ان “ما نتمناه من الجانب الكردي التقرب اكثر وعدم المراهنة على صبر اعضاء مجلس النواب على اعتبار انهم لا يمكن ان يتحملوا عدم التصويت على الموازنة بانتظار حسم موضوع الاقليم”.

واضاف الشبكي، ان “الوفد الكردي مطالب بتقديم حلول واقعية كي يتم التوافق والتصويت على الموازنة في جلسة السبت المقبل”، لافتا الى ان “الاغلبية السياسية هي الخيار الاخير في تمرير الموازنة ونتمنى ان تكون هنالك حلول اخرى تصل الى توافق بشأن الموضوع”، مشددا على ان “البرلمان وممثلي الشعب امام حرج كبير امام المواطنين على اعتبار ان جميع مرافق الحياة الاقتصادية متوقفة بانتظار استكمال الموازنة”.

وبشأن تخفيض سعر الصرف، اشار الى ان “هنالك تواقيع برلمانية تم جمعها بغية تخفيض سعر الصرف اضافة الى تشكيل الحكومة لجنة لدراسة الاثار المترتبة والتداعيات من سعر الصرف، لكن التواقيع لا تجدي نفعا لوحدها دون وجود تعاون حكومي برلماني في هذا الشأن وما نتمناه هو تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة بغية الذهاب الى عقد اجتماعات وحوارات للخروج بموقف يخدم المصلحة العامة”.

وتابع أن “جلسة السبت دون وجود قرار حكومي بتعديل سعر الصرف سيؤدي الى تأخير التصويت على الموازنة لفترة اخرى وبحال مضت الحكومة الى تغيير سعر الصرف فهذا معناه ايضا تغيير العديد من الارقام والمعادلات ضمن الموازنة وهو ايضا يحتاج الى يومين او ثلاثة ايام لاعادة بناء الارقام على السعر الجديد”.