مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

 وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

واستذكر مجلس الوزراء جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام المقبور ضد ابناء الشعب الكردي، وخلفت الالاف من الضحايا الابرياء.

واكد الكاظمي ان جريمة حلبجة تشكل ذكرى اليمة لدى العراقيين، وعلينا العمل من اجل تحويل فرص الالم في حياة الشعب العراقي الى فرص للامل والبناء، وبين ان مآسي الانتفاضة الشعبانية والاهوار والانبار، يجب ان تكون حافزا لنا للانطلاق لخدمة ابناء شعبنا.

 ووجّه الكاظمي الوزراء كافة بخدمة ابناء جميع المحافظات، لاسيما المحافظات المتضررة، وان تستمر زباراتهم الى المحافظات بالاندفاع والروحية ذاتهما من اجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد.

 كما وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات بدعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها في تأمين وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وشدد سيادته على وزارة الكهرباء بالقيام بجهد استثنائي من اجل زيادة انتاجها من الطاقة الكهربائية وتوفيرها مع قرب حلول فصل الصيف، مؤكدا بان البيروقراطية مازالت فاعلة في عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء، حيث تسببت بتعطيل عدد كبير من المشاريع المهمة.

  واشار الكاظمي الى المحاولات التخريبية لابراج نقل الطاقة الكهربائية، والقاء القبض على عدد من المتورطين بها، واكد سيادته انه لن يتم التساهل مع منفذي هذه الاعمال التخريبية باعتبارها تمس الامن الوطني العراقي.

 وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم التهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني في عدد من  المحافظات، ووجه سيادته وزارة الداخلية بالقيام بواجباتها في حماية المواطنين وضمان امن المحافظات، والعمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفير احتياجات الاهالي هناك.

 واستعرض وزير الصحة والبيئة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في مواجهة الجائحة.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية:

 اولا/

1-الموافقة على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر الامريكية لصناعة الادوية ، بحسب ما مبين في اتفاقية تصنيع وتوريد بين شركة فايزر اكسبورت بي.في، ووزارة الصحة العراقية ومبلغها وفقا لشروط التعاقد.

2-التزام حكومة جمهورية العراق بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات.

3-تخويل وزير المالية صلاحية توقيع خطاب ضمان التزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق.

 ثانيا/ اقرار الخطة الوطنية لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة.

 ثالثا/ الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن التعاون الدولي في المجال الانمائي بحسب الاتي:

-التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع الية العمل التي تصدرها وزارة التخطيط بشأن الاشراف والمتابعة مع المنظمات والوكالات الدولية، وحصر الموضوع في المجال التعاوني الانمائي فقط بدائرة التعاون الدولي، وتزويدها بالبيانات والمعلومات كافة الخاصة بالمشروعات التنموية، والحاجة التدريبية في الاختصاصات الفنية والتقنية، وتفعيل اللجان المشتركة للتعاون الدولي، لتوحيد الجهود وبلورتها نحو الانجاز بما يساعد الحكومة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية.

 رابعا/

1-الموافقة على زيادة رأس مال شركة نفط الشمال (شركة عامة) احدى تشكيلات وزارة النفط، بمبلغ (115687173346) دينار، فقط مائة وخمسة عشر مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وستة واربعون دينارا، المصادق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادا الى المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

 2-اخذ وزارة النفط الاجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء آنفا.

 خامسا/ الموافقة على تكليف السيد (مهند حميد محمد العبيدي) بمنصب قائمقام قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار.

سادسا/   نظراً لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34 ) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-         الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشان إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.

2-         ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.