لجنة نيابية تدعو الى عقد جلسة لايقاف قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال

دعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب، الى عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ قرار تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات، فيما اشار الى ان مجلس الوزراء وبقرار مستغرب اضاع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية.

وقال السهلاني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد والتي القت بظلالها وزادت تداعياتها حتى طالت مختلف جوانب الحياة، مما جعلت الدولة في تحد مستمر للبحث عن حلول تعضد من ايراداتها المالية، لكن مجلس الوزراء وبقرار مستغرب يضيع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية”.

 واضاف السهلاني، ان “مجلس الوزراء تهاون باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة فضلاً عن اصرار تلك الشركات بعدم تسديد ما بذمتها من ديون، يقابله ضعفا بخدماتها قياسا بالتكاليف الباهضة التي تفرضها على المواطن”، لافتا الى ان”عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في اجل محدد ولا يجوز تجديده وانما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحه لابرام عقد رخصة جديد لمنع الاحتكار واعطاء فرصة للتنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود، واخضاع تلك الشركات لشروط تلزمها بتقديم خدمة جيدة وتعرضها للعقوبات حال مخالفة ذلك”.

 واكد السهلاني، “اهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك عبر اعداد تقرير استطلاعي لقياس مدى رضا المواطنين على اداء الخدمة، وبحث امكانية وضع جزاءات قانونية على تلك الشركات عندما تسوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركات”، داعيا رئاسة مجلس النواب، الى “عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ هذا القرار”.