كشف منسق تجمع المتقاعدون قسريًا حيدر ويردي، الجمعة، ان عدد النواب الذين سوف يصوتون على قانون تعديل القانون التقاعدي السابق وصل ١٧٠ نائب، مبينًا إلى أن القانون المعدل سينصف ٢٦١ الف عائلة وسيضيف ثلاث سنوات خدمة للمتقاعدين لأغراض الترفيع.
وتابع، أن “القانون الذي شرعه مجلس النواب كان ظالمًا ولم يطبق بنود القانون التقاعدي لأنه صوت على احالة ثلاث مواليد وهم ١٩٥٨ و١٩٥٩ و١٩٦٠ والمحالين على القانون التقاعد القسري يبلغ عددهم ٢٦١ الف موظف افنوا سنوات عمرهم بخدمة العراق كلاً حسب تخصصه وعمله ولكن القانون مجحف وغبن هذه المواليد وقطع من عمرهم ٣ سنوات متبقية لهم حسب قانون التقاعد المدني”.
وأوضح أن “التجمع فتح منذ بداية العام الحالي قنوات اتصال بعدد من النواب وكان على رأسهم النائبة ماجدة التميمي والنائب كاظم فنجان الحمامي والنائب ارشد الصالحي وعدد كبير من النواب اتفقوا على تعديل القانون والمشروع الجديد سيكون منصف للمتقاعدين الذين أحيلوا قسرًا على التقاعد”.
واشار إلى أن “التعديل الجديد سينصف المتقاعدين حيث وضعت مواد كان القانون الاول تغاضى عنها وسوف يضيف خدمة ثلاث سنوات للمتقاعد الذي أصيب وجملة نقاط مهمة درست جيدًا ووضعت في القانون المعدل الجديد”، مبينا أن “عدد النواب وصل ١٧٠ نائبًا للمشاركة في التصويت على هذا القانون خلال جلسات مجلس النواب القادم وهذا التعديل سينصف المتقاعدين الذين علموا بالقرار السابق”.
ولفت الى أن “هذا التعديل قد يقدم او ينصف المتقاعدين جبريا، وان التجمع له فريق كامل لتصحيح القانون اذا قبل البرلمان بمقابلتهم، كما انه في نفس توقيت التصويت على القانون قام المحامي شوكت السامرائي بتقديم شكوى حول القانون في المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩/١٢/٩ وحددت المحكمة الاتحادية شهر حزيران المقبل للبت بالقضية والنظر فيها”.
