مجلس الأمن الوطني يناقش ملف التظاهرات ويؤكد اهمية الحفاظ على سلميتها
بحث المجلس الوزاري للامن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها، كما تم مناقشة ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة.
وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية”.
واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع، “نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقع هذا المنفذ ومحاربة الفساد فيه وفي بقية المنافذ”، مؤكدا على أن “الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطوير المنافذ الحدودية، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها”.
كما ناقش المجلس، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وأكد على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع الجمهورية التركية لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة .
وتطرّق المجلس، الى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.
