الازمة النيابية تبحث موضوع العقود والاجراء و تصدر توصيات بشأن انقطاع الكهرباء
عقدت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا، جرى فيه استضافة وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، لبحث اسباب تردي واقع الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة والعاجلة لتجاوزها.
وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “عقدت خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا، جرى فيه استضافة وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، لبحث اسباب تردي واقع الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة والعاجلة لتجاوزها”.
واكد الكعبي، خلال الاجتماع، ان “الانقطاع المستمر في تجهيز الطاقة الكهربائية بات يؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للمواطن المتواجد في اغلب وقته في المنزل بسبب اجراءات الحظر الصحي”، مؤكدا ان “توفير كافة الاحتياجات الخدمية والصحية والطبية لكل فرد عراقي امر هام ومسؤولية مشتركة لجميع الجهات المساندة و ذات العلاقة”.
وخلص الاجتماع الى الاتفاق على مجموعة قضايا قد تساهم في حل ازمة الكهرباء ، بينها مطالبة مجلس الوزراء بإستثناء وزارة الكهرباء من تنفيذ العقود الحكومية فيما يخص شراء المحولات الكهربائية والمُنتجة من قبل وزارة الصناعة حصرا ، والتأكيد على الاسراع في تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في زيادة انتاج الطاقة .
وخاطبت خلية الازمة وزارة المالية، لتخصيص الاموال اللازمة لصيانة المحطات الكهربائية، والزام وزارة النفط بتوريد المحطات بزيت الغاز ” الگاز ” بما يساهم في زيادة تجهيز الطاقة في عموم المناطق والمحافظات ، فضلا عن المستشفيات ، كما جرى الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات والمؤسسات لعلاقتها بالازمة الكهربائية .
وخلال تطرقه لموضوع اصحاب العقود والاجور، اوضح الكعبي ان اكثر من ١٠٠ الف فرد عراقي من العقود والاجور اليومية يعانون من عدم استلام رواتبهم و عدم حسم وضعهم القانوني وقلقين جدا من ذلك، وعلى وزارتي الكهرباء والمالية التحرك لحسم هذا الامر سريعا ، لعلاقته بديمومة رزقهم و معيشتهم وحياتهم مع عوائلهم الكريمة ، بدوره تعهد الوزير بحل هذا الموضوع بالكامل بما فيه تسديد وتأمين رواتبهم، مؤكدا على ان العقود والاجراء لديهم عقد رسمي وقانوني ومُلزم مع الوزارة .
