النزاهة النيابية تبلغ الكاظمي رفضها التجديد لعقود شركات الهاتف النقال
اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، متوعدة باللجوء للقضاء واستجواب المعنيين في مجلس النواب وسحب الثقة منهم في حال عدم ادخال تعديلات جوهرية على شروط الرخص الممنوحة.
واعلنت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “خاطبت مكتب رئيس الوزراء، بكتاب رسمي اكدت فيه رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال”، مطالبة “بادخال تعديلات اساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75% وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح”.
كما طالبت اللجنة، في بيانها، “باستحصال جميع الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العامة”، مؤكدة على “اضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها او سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة الـ 4G“.
واشارت الى، انها “اذ تضع هذه الشروط والتعديلات من اجل الصالح العام والحفاظ على اهم مورد مالي للدولة بعد النفط وهو قطاع الاتصال الخلوي، فانها ستتبع المسار القضائي واستجواب المسؤولين المعنيين واقالتهم في حالة استمرار مجلس الوزراء بأتمام هذا العقد الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي”.
