المالية النيابية تدعو الحكومة لاعادة النظر بقرار تجديد الاجازات لشركات الهاتف النقال
دعت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء، لإعادة النظر في قرار تجديد إجازات شركات الهاتف النقال، مستغربة وضع شرط دفع ٥٪ فقط من الديون المترتبة على تلك الشركات للحكومة و كأنها منة من تلك الشركات.
وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية النيابية، تستغرب من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم و القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة”.
واضافت اللجنة في بيانها، “لقد تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٪ فقط من الديون المترتبة عليها و كأنها منة من تلك الشركات و كنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها و غراماتها التأخيرية، خاصة اننا نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس و بالأخص الموظفين و المتقاعدين و المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم”.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء، “لإعادة النظر في هذا القرار و متابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام و الاتصالات و تغليب المصلحة الوطنية و مصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية و اجتماعية خطيرة”.
