الحـــداد يؤكد على ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة العنف الأسري

أكد نائب رئيس البرلمان بشر الحداد، على ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة العنف الأسري شريطة أن يستوفي القانون المعايير الدولية والقيم الإجتماعية ويراعي خصوصية المجتمع العراقي.

وشدد الحداد في في كلمة ألقاها خلال رعايته الجلسة الحوارية لتعزيز دور النائبات في بناء الأمن والسلام وبحسب بيان على “ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة العنف الأسري في مجلس النواب شريطة أن يستوفي القانون المعايير الدولية والقيم الإجتماعية ويراعي خصوصية المجتمع العراقي وهي خطوة لا غنى عنها لمنع هذه الانتهاكات والتعامل معها ومكافحتها والوقاية منها، على أن يقترن ذلك بالتوعية القانونية والحقوقية ونشر ثقافة حقوق كل فرد من افراد الاسرة رجلاً كان او امرأة أو طفلاً، وهي حقوق إنسانية ملزمة”.

واوضح أن “زيادة الوعي والتثقيف باتجاه إستمرار المساعي والجهود من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية لمناهضة العنف ومنع المظاهر السلبية ضد المرأة والأسرة مهم جداً بل في غاية الأهمية لأنها مرتبطة وبشكل مباشر على إستقرار الأسرة وحمايتها، ونشر الأمن والسلام والطمأنينة في عموم المجتمع، وللأسف ما زال العنف الأسري مشكلة كبيرة في العراق بالرغم من أن الدستور العراقي قد حظر كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة”، مشــيراً ألى “أهمية دور النائبات في المؤسسة التشريعية ومدى الجهود المتواصلة من قبلهن وبالتنسيق مع اخوانهن في مجلس النواب للعمل المشترك وايجاد جو ملائم لتشريع قانون حماية الأسرة من العنف، بشكل ينسجم مع معايير العدالة والمساواة والكرامة الانسانية التي دعا اليها ديننا الحنيف وكافة الرسالات السماوية، ونصت عليها القرارات الأممية 1325، واتفاقية سيداو التي صادق عليها العراق منذ عام ١٩٨٦”.