نائب: التأخير في ايجاد حلول لاطلاق سراح السجناء الابرياء هي جريمة ابادة جماعية مقصودة
اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عادل خميس المحلاوي، اليوم الخميس، ان التأخير في ايجاد حلول لاطلاق سراح السجناء الابرياء والبقاء في موقف المتفرج جريمة تتحملها الحكومة واصحاب القرار، ونعدها جريمة ابادة جماعية مقصودة وبما يعرضهم للمساءلة القانونية مستقبلا.
وقال المحلاوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تماشيا مع التطورات الصحية والانشار الواسع لجائحة كورونا في العراق ووصولها للسجون، وتعاملا مع الخطر المحدق بالسجناء ندعوا الرئاسات الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى الاسراع بتفعيل قانون العفو العام وتوسيع مخرجاته والتعجيل بإجراءات تنفيذه وبما يضمن اطلاق سراح الابرياء والذين يشكلون الغالبية العظمى من السجناء وخصوصا الذين لم يكتمل ثبوت التهم والأدلة عليهم ولم يصدر حكم بهم”.
واضاف المحلاوي، ان “المناشدات التي تصلنا لما يحصل في السجون العراقية مما يعانيه السجناء من إهمال طبي تنذر بكارثة محدقة تفتك بهم ومخالفة واضحة لمعايير حقوق الانسان ،وهنا مسؤولية الحكومة حماية ارواح المواطنين من الناحية القانونية والشرعية، والسجناء مواطنون عراقيون يجب حمايتهم من انتشار الوباء الذي بدأ يتصاعد في السجون وصدرت في الايام الاخيرة تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة تؤكد ذلك “.
وتابع، ان “هذا الوضع يتطلب اتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في القانون العراقي، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بكفالة شخصية اوعقارية لمنع حدوث كارثة محدقة تفتك بالسجناء ولتقليل فرصة تحول السجون إلى بؤر لكورونا ومن باب الضرورات تبيح المحظورات مع مراعاة ان لايشمل العفو الارهابيين والقتلة وسراق المال العام كوننا ليس بصددهم”.
واوضح، انني “اعرف العشرات من السجناء ابرياء ومن بينهم دكتور في العلوم الاسلامية امضى مايقارب ثلاث سنوات في السجن وهو الان قيد اصدار الحكم بحقه وهو من الشخصيات العلمية البارزة والنافعة في المجتمع وله مؤلفات وبحوث عديدة في محاربة التطرف وتشجيع التعايش السلمي ومعرفتي به كونه من ابناء مدينتي وهو من باب الذكر لا الحصر للمظالم وانا على اتم الاستعداد تكفيل من اعرفهم حق المعرفة وواثق من برائتهم واتحمل كل التبعات القانونية، لذلك كوني اساهم في حفظ انفس بريئة وهو ما يفرضه علينا ديننا الحنيف، وكما جاء في قوله تعالى (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)”.
واكد المحلاوي، أن “التأخير في ايجاد حلول لاطلاق سراح السجناء الابرياء والبقاء في موقف المتفرج جريمة تتحملها الحكومة واصحاب القرار، وكمن يضع إصبعه في عينه ونحملهم النتائج المترتبة على ذلك ونعدها جريمة ابادة جماعية مقصودة وبما يعرضهم للمساءلة القانونية مستقبلا فأرواح السجناء ليست قابلة لغض النظر عنها او التجاهل”.
