دعوات الى تشريع قوانين تنظم عمل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان

دعا عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، الى تشريع قوانين تتعلق بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان والحماية من التغييب القسري، مؤكدا ان تشكيل هذه المحاكم يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال احتجاجات تشرين 2019.

وقال البياتي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة فشلت في حماية حقوق المواطنين كما جاء في الدستور، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. ولتحقيق العدالة، يجب وجود آليات مؤسساتية وقوانين تحدد المبادئ التوجيهية لمعالجة هذه الانتهاكات. ورغم اعتقادنا بوجود إرادة سياسية لعدم تحقيق العدالة في هذا الشأن، فإن هناك جانبا تقنيا لا يمكن تجاهله وهو غياب السياق المؤسساتي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات”.

وأضاف قائلا: “هناك مشكلة فنية أخرى، وهي أن المفوضية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال هي مفوضية حقوق الإنسان، إلا أنها- بسبب الإرادة السياسية- معطلة أيضا”، مؤكدا ان “دعوة رئيس الوزراء العراقي للبرلمان بضرورة التسريع في تشكيل مجلس المفوضين خطوة إيجابية وعلى مجلس النواب الاستجابة الى هذه الدعوة”.

وأشار الى ان “آليات تأسيس المحاكم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان غير واضحة في العراق، نظرا لأن تلك المحاكم مرتبطة بشكل واضح بانتهاكات ارتكبتها الحكومات أو الجهات السياسية، إذ إنها ليست مقتصرة على أفراد بل تشمل أيضا أشخاصا يشغلون مناصب حكومية أو جهات سياسية”، مبينا أن “المفوضية لديها صلاحية استلام الشكاوى والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الادعاء العام”.

وأردف بالقول ان “العراق بحاجة الى تشريع قانون يختص بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسانمع إقرار مبادئ توجيهية لها، بالإضافة إلى وضع قوانين أخرى تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”، مؤكدا “عدم معالجة التشريعات العراقية الحالية لمثل هذه الحالات وان كانت موجودة فهي مربكة وغير فعالة”.