معنيون يكشفون عن اسباب جوهرية تمنع النازحين من العودة الى مناطق سكناهم

أكد عضو اللجنة العاملة في أربيل، التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الاتحادية جبار الكربولي، أن سبب تأخر عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، مثل نازحي قضاء سنجار، يعود إلى إجراءات متعددة، أولها التأخر في إعادة إعمار المدن المحررة، وملف تعويضات الدور المهدمة، بالإضافة إلى وجود تحدي آخر وهو أن بعض هذه العوائل كان لديها أفراد انتموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، ما يثير تخوفهم من عمليات العودة نتيجة لردة الفعل والانتقام المحتملين من ذوي الضحايا الذين فقدوا أبناءهم بسبب هذا التنظيم الارهابي.

وقال الكربولي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحل الأمثل لعودة هؤلاء النازحين يكمن في صرف “منحة العودة”، وهي مبلغ مالي لا يقل عن 5 ملايين، يتم تسليمه مباشرة للعائلة عند تسجيل عملية العودة بعد خروجها من المخيم، ويساهم ذلك بشكل فعَّال في حل مشكلة النازحين بسرعة”.

واشار الى أن “تكاليف دعم كل عائلة نازحة يمكن أن تتجاوز 10 ملايين دينار عراقي سنويًا، وذلك نتيجة للنفقات التي تغطيها وزارة الهجرة والحكومة العراقية والمنظمات الدولية وغيرها”، لافتا الى أن “المصروفات المالية لا تقتصر السلة الغذائية والصحية، بل الخدمات الأخرى كالمياه والكهرباء والخدمات البلدية والتربوية؛ مما يجعل التكلفة السنوية للعائلة الواحدة تفوق 10 ملايين دينار”.

وبين الكربولي أن “حوالي 5826 عائلة تقيم حاليا في 6 مخيمات للنازحين في محافظة أربيل، بإجمالي عدد يصل إلى 31681 فردًا، والأغلبية منهم من سكان محافظة نينوى، بينما هناك نسب قليلة من محافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار”، موضحا أن “هؤلاء النازحين يعانون من عدة مشكلات، تتصدرها نقص الدعم الإغاثي والمادي المقدم من قبل منظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الدولية التي قلَّلت من دعم المخيمات تقريباً منذ شهر اذار الماضي، فقد اوقفت منظمة الغذاء العالمي منحة المساعدات المالية التي كانت تعوض النازحين عن تكاليف سلة الغذاء، فيما تتاخر السلة الغذائية المقدمة من وزارة الهجرة وتوزع بشكل متقطع نتيجة نقص التخصيصات المالية”.