اقتصادي يصف نظام التحاسب الضريبي في العراق بـ”الكارثة الكبرى”
اكد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، حاجة العراق إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى ان قانون الضريبة المعمول به حاليا في البلاد، شرع سنة 1982 وكان ينظر الى الاقتصاد على انه عام او اقتصاد اشتراكي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الامر داخل العراق بات مختلفاً في الوقت الراهن، اذ ينبغي مراعاة الاقتصاد والسوق مع اي خطوة اصلاحية اقتصادية، على اعتبار ان سوق العقارات والسلع وكل شي اصبح مختلفاً عن الوقت السابق، مع التأكيد على ان هذه الاصلاحات تحتاج الى تشريع جديد وهذه هي الحلقة الاساسية والمهمة”.
واردف المشهداني، أن “العراق بحاجة إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية قبل البدء بكل شي، على اعتبار ان القانون الضريبي، اصبح لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”، لافتاً الى أن “ قانون الضريبة المعمول به حاليا في البلاد، شرع سنة 1982 وكان ينظر الى الاقتصاد على انه عام او اقتصاد اشتراكي”.
واضاف، أن “المشكلة الاساسية باتت لاتقتصر على كيفية دفع الضرائب او الرسوم، بل يتعلق الامر بعدم الاعتماد على القطاع التجاري”، مشيراً الى أن “الموضوع يستدعي اصلاح القطاع التجاري بالاضافة الى ملف الكمارك، على اعتبار ان الجانبين يرتبطان معاً، الا ان المشكلة تتحدد بعدم حصول خزينة الدولة على ايرادات مالية متوقعة سواء من الضريبة او الكمارك، ومايحدث هو فقط الحصول على رسوم متوقعة”.
وذكر المشهداني، أن “اصلاح النظام الضريبي في العراق، يستدعي اتمتة العمل الضريبي، حيث الكثير من المواطنين لايمتلكون اي معلومة تتعلق بطريقة حساب الرسوم الضريبية وتسديدها للدوائر الحكومية المعنية، وهذا مايجعل البعض من المواطنين ضحية للمساومة، عبر اعطاء رقم مرتفع من قبل موظف ما في دائرة حكومية، الامر الذي يدفع المواطن إلى اللجوء لاتفاق مع الموظف لتقليل الرسوم الضريبية، مقابل منحه اموالاً للموظف الحكومي، وهذا مايوصف بالكارثة الكبرى في دوائر الضريبة”.
وتابع، أن “الموقف يستدعي اهمية اتمتة العمل الضريبي، من خلال ربط اجهزة الحاسبات وادخال جميع البيانات سواء للمواطنين او الموظفين، ويتم من خلال هذه الالية معرفة مايتم امتلاكه من قبل الفرد العراقي، لتتم بعد ذلك عملية التحاسب الضريبي”، لافتاً الى أن “هذه المشاكل، جميعها جاءت جراء اعتماد النظام والعمل الورقي الذي هو السبب الاساسي لفشل العمل الضريبي، وفي حالة عدم اعتماد نظام الاتمتة فسيبقى الحال على ماهو عليه”.
