اقتصادي يحدد معايير تطوير النظام المصرفي ويشدد على تحريرها وتعديل نظام الحوكمة
دعا الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش الى تحرير المصارف ماليا ورفع القيود عنها في التعامل مع الزبائن، مشددا على تعديل نظام الحوكمة الذي وضع على عجاله، بحسب رأيه.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي لديه توجه جيد لتطوير المصارف العراقية الحكومية”، مبينا ان “هذه المصارف تحتاج هيكلة والتخلص من الديون المتراكمة منذ الانظمة السابقة، وهذا يحتاج الى جهد كبير ووقت طويل”.
واضاف، ان “القطاع الخاص هو قطاع محرر، ويحتاج الى تطوير كبير”، مشيرا الى ان “معايير البنك المركزي متخلفة وتعود الى الستينات والسبعينات، فيما الحاجة اليوم الى رأس المال والسيولة والربحية، يضاف اليها نسبة الاقرار والايداع والاستثمار والدفع الالكتروني، وهذا الأمر سيؤدي الى النهوض بقطاع مصرفي حقيقي”.
واجاب حنتوش، حول قدرة المصارف على التطوير من دون مساعدة البنك المركزي، بـ”كلا”، مبينا ان “البنك المركزي هو القائد الاساسي، ويجب ان يأخذ بنظر الاعتبار قدرات المصارف وتطويرها، ومن خلاله يتم تنظيم الاتفاقيات الدولية واستقدام الانظمة الحديثة ومنح الاجازات”، مشيرا الى انه “بقيادة البنك المركزي للقطاع الخاص نحو النهوض والنشاط، يؤدي الى انجاح هذا القطاع”.
واوضح، انه “اضافة الى ذلك، هناك عمليات التحرر المصرفي، فحين تكون المصارف قادرة على ان تضع سياسة ائتمانية خاصة بها وسياسة اقرار وودائع واستخدام رأس مالها بشكل ممتثل، سوف يؤدي هذا الى ان تمتلك التحرر، وهذا المصطلح العالمي، أي ان كل مصرف يتمكن من التحرر والوصول الى الزبائن بشكل مباشر من دون قيود”، لافتا الى ان “هذا الأمر يؤدي الى علاقة تفاعلية اكثر بين المصارف وبين المواطن، بالتالي ستقل عمليات الاكتناز وعمليات المقاطعة، بالنتيجة احد اهم تطوير القطاع المصرفي هو التوجه نحو التحرر او التحرر المالي للمصارف”.
واشار حنتوش، الى ان “نظام الحوكمة الذي وضعه البنك المركزي لا يتناسب مع شكل المصارف العراقية، وخاصة ان النظام وضع سنة 2016 على عجالة، وهو بحاجة الى التعديل”.
