الأمن النيابية: السيطرة على السلاح المنفلت أمر صعب ومعقد

استبعد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، امكانية السيطرة على سلاح الجماعات المسلحة وتنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا الى صعوبة الوصول الى سلاح العشائر ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تقف خلفها الاحزاب.

وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منع استخدام السلاح من قبل الجهات غير الحكومية أمر صعب جدا ومعقد”، مشيرا الى ان “القانون ينص على هذا الأمر، لكن تطبيقه ومنع استخدام السلاح خارج منظومة القوى الأمنية يحتاج الى وقت أولا، بالإضافة الى ان هناك جهات من الصعب جدا ان تلتزم بنزع السلاح وحصره بيد الدولة”.

واضاف، ان “القانون في العراق سمح بحيازة السلاح فقط للأشخاص المخولين من قبل وزارة الداخلية، لكن تطبيق هذا الشيء يواجه صعوبة”، لافتا الى ان “نسب السلاح المنفلت في العراق كبيرة جدا”.

واوضح آغا، ان “المنهاج الحكومي تحدث عن ضبط السلاح المنفلت وتطبيق القانون، ولكن في الوقت الحالي الدولة غير قادرة على تطبيق هذا الموضوع على الجميع، لاسيما الجهات التي تمتلك السلاح “، مبينا ان “الدولة تحاول تطبيق هذا الموضوع، لكنها لم تنجح بشكل فعلي في تطبيقه”.

وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع، انه “نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة، والتي تمتلكها الجماعات المسلحة، ومع صعوبة نزع السلاح من العشائر كونه غير موجود في المدن، وعدم مقدرة القوى الأمنية من الوصول اليه، فكيف سيتم التعامل مع الأحزاب التي تملك الاسلحة”.