هل تفتح نتائج انتخابات مجالس المحافظات الباب امام تشريع قانون العفو العام؟
اعادت نتائج انتخابات مجالس المحافظات قانون العفو العام إلى الواجهة نقاش مجددا، وبعد تحقيق الكتل الداعمة لتشريعه نتائج جيدة في الانتخابات فأن ذلك يساهم في دعم تشريع القانون.
وفي هذا الشأن، اكد النائب عن تحالف تقدم فهد الراشد ان “نتائج انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها الاثر الايجابي على مجمل المنهاج الحكومة وتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ومن بينها اقرار قانون العفو العام”.
واضاف ان “هناك بعض النقاط الخلافية حول قانون العفو العام وسوف يتم التوصل الى اتفاق بشأنها مع بقية الكتل السياسية”، مؤكدا “وجود تفاهمات بين الكتل السياسية حول الموضوع”.
وفي وقت سابق، أكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.
وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.
ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدلي
