الاتحاد الأوروبي يهدد العراق بعقوبات اذا لم يوافق على اتفاق إعادة اللاجئين
كشف تقرير لموقع ستيت ووتش التابع للاتحاد الأوربي، ان الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على العراق من اجل التوصل الى اتفاق غير ملزم مع البلاد لإعادة اللاجئين العراقيين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد وقبول عمليات الترحيل اليه.
وذكر التقرير ان “مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضيته يمضي قدما في هذه الخطة على الرغم من اعلان الحكومة العراقية خلال شهر آذار من هذا العام انها نددت بالسياسة السابقة المتمثلة في عدم القبول العام للعودة غير الطوعية والتزامها ببدء التعاون في جميع المجالات”.
وأضاف التقرير ان “الاتفاقية غير الملزمة” تتطلب التدقيق أو الموافقة من البرلمان الأوروبي، على عكس اتفاقية إعادة القبول الرسمية، وستأتي على رأس اتفاقية الشراكة والتعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، فضلاً عن التهديد بفرض عقوبات على التأشيرة ضد المهاجرين من العراق، والتي كانت قيد المناقشة منذ عام 2021 عندما تقرر أن تعاون البلاد مع عمليات الترحيل كان “غير كاف”.
وأوضح ان “اتفاقية الشراكة والتعاون تضمن بنوداً تلزم الجانبين “بإعادة قبول مهاجريهما غير الشرعيين”، في حين تظل إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بجعل إصدار التأشيرات أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت للمواطنين العراقيين قيد المناقشة في المجلس”.
وتابع ان “الوثيقة الموضوعة من قبل الاتحاد تشير الى واصل واسع النطاق ومستمر من الاتحاد الأوروبي تجاه السلطات العراقية على المستوى السياسي والفني حيث تم وضع خطة ممارسة الضغط المتجدد على العراق من خلال الهيكل السري للوثيقة الذي يهدف إلى تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الحدود الخارجية”.
وأشار الى ان “المجلس والمفوضية يريان فائدة إضافية في اتفاقية مخصصة بين الاتحاد الأوروبي والعراق حيث أنها ستوفر الوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ بالعملية لكلا الطرفين، كما انها ستوفر الفرصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتلاعب بالقانون” كما تشير الوثيقة.
