هل يتنازل البارتي؟.. محاولات لدرء الفتنة في كركوك وابعاد المدينة عن “شبح” الأحداث الدامية

بغير سلام، مرت عاصفة أحداث كركوك في آب الماضي، محدثة شرخاً جديداً في العلاقات العربية الكردية في المدينة ذات الطابع المتنوع، وعلى اثرها التزم طرفي النزاع مكانهما حتى اشعار اخر، في محاولة لإيجاد بدائل تحد من الأزمة التي فرضها “استفتاء الانفصال” في العام 2017، ومن ثم الاتفاقات السياسية التي يرى مراقبون انها اصبحت في بعض الاحيان “الدستور البديل” الذي يتوافق مع امزجة الممسكون بالسلطة.

شروط لعودة البارتي

وفي محاولة لإقتراح حلول تنهي الأزمة، دعا رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري الى تسليم جميع المقرات الحزبية المملوكة للدولة وتحويلها لمؤسسات خدمية.

وقال الشمري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك يحب ان تكون مشروطة بعدة نقاط اهمها ان يعترف بعمليات فرض القانون وتكون عودته بسلام الى المدينة”.

وعملية فرض الأمن في كركوك، شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي ليل 15 تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.

وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية.

  وأضاف رئيس هيئة الرأي العربية، أنه ايضاً “على الحزب الديمقراطي الكف عن تسمية القوات الأمنية بالمحتلة وان يتعامل مع الوضع الجديد في كركوك كما يجب عليه الاعتذار عن ممارسته السابقة بحق العرب والتركمان”.

وأشار إلى أن “الدولة لم تمنع الحزب الديمقراطي من العودة الى كركوك ولكنه يصر على العودة لمقر العمليات المشتركة انه مقر غير عائد له ومملوك للدولة وفيها ذكريات سيئة لاهالي كركوك، حيث عثر فيه على جثث في المجاري ابان عمليات فرض القانون”.

“تظاهرات دامية”

وفي الثاني من الشهر الجاري، قتل أربعة أكراد على الأقل وأصيب 16 شخصا آخرون، فيما تم “توقيف” نحو 31 “متظاهرا” بينهم خمسة مسلحين، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول بعد أيام عدة من التوتر.

وضمت التظاهرات سكانا أكرادا من جهة وآخرين من العرب والتركمان، وشهدت صدامات رغم وجود القوات الأمنية.

وتركز الصراع على مبنى في كركوك كان يستخدم كمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، لكن الجيش العراقي استخدمه كقاعدة منذ 2017.

وبحسب اتفاق سياسي تم على اثره تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، يتم تسليم المقر المتقدم للعمليات من جديد الى الحزب الديمقراطي، بوعد هذه الاحداث، اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بعدم تسليم المقر وابقاء الوضع كما هو عليه قبل الاحداث.