اتفاقية خور عبد الله “الغيت” من طرف واحد.. ماهو الخيار القانوني للكويت؟

حدد الخبير في القانون الدولي علي التميمي، الخيار المتاح للكويت بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اتفاقية خور عبد الله مع الكويت تعتبر ملغية من قبل العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهذا قرار ملزم التطبيق وغير قابل للطعن”، مبينًا أنه “اصبح الان عدم وجود اتفاق حالي ما بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية”.

وبين ان “اتفاقية خور عبدالله الغيت من جانب واحد وهو العراق، ولهذا الكويت لها الخيار القانوني حالياً للجوء الى محكمة البحار الدولية للبت بهذه القضية”، مشيرا الى ان “ما سيصدر عن هذه المحكمة يكون ملزم التطبيق للعراق والكويت، ونتوقع ان الكويت سوف تتحرك نحو هذا المحكمة لحسم هذا الملف”.

واتفاقية خور عبد الله، هي اتفاقية وقعها العراق والكويت عام 2013 لتنظيم حركة الملاحة بين البلدين في المياه المشتركة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي عام 1993، الا ان المحكمة الاتحادية العليا طعنت بدستورية هذه الاتفاقية كونها تخالف المادة 61 من الدستور، والتي تنص على ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي اعضاء البرلمان.

بالمقابل قللت الكويت من اهمية هذا القرار مؤكدة انه شأن عراقي داخلي وغير ملزم للكويت، حيث تتسلح الكويت بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.