محكمة البحار ستحسم نزاع “خور عبدالله” مع الكويت.. توضيح قانوني لقرار وقف اتفاقية الملاحة

اعتبر نائب في البرلمان العراقي، قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، رفع للحجة القانونية عن الحكومة والقائمين عليها، فيما نوه خبير قانوني بإمكانية البت في الموضوع بشكل نهائي عن طريق محكمة البحار للعام 1982، وحسم الملف العالق بين العراق والكويت منذ سنوات.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي انعقدت اليوم، في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.

وقال النائب عارف الحمامي، ان “قرار المحكمة الاتحادية، ملزم وبات للطرفين العراق والكويت”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية اليوم رفعت الغطاء القانوني والشرعي عن الاتفاقية ورفعت الحجة القانونية للحكومة والقائمين عليها”.

واضاف، انه “الان، وبعد قرار المحكمة لا توجد اي قيمة قانونية للاتفاقية، وبذلك يعتبر العراق خارجها”.

من جانبه ، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله ملزم للجانب العراقي”، مبينا ان “إلغاء الاتفاقية من قبل الجانب العراقي يفعل المادة 14 من الاتفاقية والتي تتحدث عن: (في حال حصول اشكاليات في التطبيق او في التفسير يتم اللجوء الى  محكمة البحار لعام 1982)، وبإمكان الكويت اللجوء الآن الى محكمة البحار وكذلك العراق، وسيكون قرار محكمة البحار ملّزم للطرفين”.

واعتبر الخبير، ان “قرار المحكمة صائب وصحيح  كونه جاء في ظروف صعبة على العراق، سيما ان قرارات مجلس الامن التي صدرت بحق العراق كانت ظالمة، كونها ليس من صلاحية مجلس الامن ان يقوم بترسيم الحدود”، على حد تعبيره.