نواب ومحللون: القرار السياسي ينبغي أن لا يصدر من الغرف المغلقة
انتقد نواب ومحللون، ما يدور في الغرف المغلقة من اتفاقات سياسية، الغرض منها عقد صفقات وتوزيع مراكز القوى، دون معرفة ما يدور في الشارع العراقي، بحسب آرائهم.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “دائما، تكون اتفاقات تشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بتشكيل الحكومة او الحزب التابع له”، مبينا ان “الوعود التي تتعلق بهذه الاتفاقات، في الغالب، تكون صعبة التطبيق”.
واضاف، ان “اطلاق الوعود للحصول على منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، قد تكون لصالح جهات معينة، على حساب جهات اخرى ومصالح الشعب بصورة عامة”.
واوضح، ان “الاحزاب تحاول الحصول على المناصب من خلال التنازل على بعض القضايا، وهذا الامر اصبح شائع جدا في تشكيل الحكومات العراقية”، لافتا الى ان “ما يحصل اليوم في كركوك من أزمة، ليس بمعزل عن الوعود والاتفاقات التي سبقت تشكيل الحكومة”.
من جانبه، يرى عضو المرصد الوطني للإعلام، وائل الركابي، ان الاتفاق السياسي الذي جمع القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة، تمخض عن ورقة جاء على اثرها تشكيل الحكومة، وهي محصلة لانسداد سياسي استمر لمدة سنة أو أكثر من ذلك.
واشار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشيعة والسنة والكرد، كانت لديهم مطالب وتم تثبيتها في ورقة الاتفاق السياسي، وهي تتعلق بقانون النفط والغاز والعفو العام وعودة المهجرين الى مناطقهم، فضلا عن مطالب اخرى، شريطة ان لا تقفز على المواد والقانونية”، مبينا انه “لا توجد جرأة لدى شخصية سياسية او كتلة سياسية، بعدم مراعاة انعكاسات ذلك الاتفاق وتداعياتها على المواطنين”.
واضاف، ان “استغفال المواطن والجمهور يعد ضمن الغباء السياسي”، مبينا انه “لا اتصور ان الامور كانت تسير بهذا التوجه، بقدر كونها توافقات سياسية تحاكي مطالب المكونات”.
بدوره قال، الكاتب والصحفي فلاح المشعل، ان “القرار السياسي ينبغي أن لا يصدر من الغرف المغلقة على صفقات توزيع مراكز السلطة”، مستدركا: “اقرأوا الشارع جيدا.. أو اسألوا الشارع إذا فشل المستشارون في إيصال الحقائق لكم”.
وختم حديثه بالقول: “القرارات السياسية الخاطئة ربما تؤدي لنزيف الدماء وانهيار البلاد”.
