“خطواتها دستورية”.. حكومة بغداد تحظى بدعم كردي للحد من الفساد بكردستان

أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، أن جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان هي خطوات دستورية.

وقالت رجب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الاتحادية لاتسعى إطلاقا لتقليص صلاحيات الإقليم أو التجاوز على حقوقه الدستورية”، مشيرةً الى أن” جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان دستورية”.

وأضافت أن “ماتقوم به الحكومة الاتحادية يندرج ضمن مساعي تقليل الفساد والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة، بعد أن شهدت السنوات الماضية فسادا كبيرا فاق التوقعات”.

وأشارت إلى أن “المواطن الكردي يهتم لدفع رواتبه وتقليل الفواتير وأجور الوقود وإنهاء الأزمة المالية، ولا يهمه من يصدر النفط”.

محاولات للحد من سلطة الإقليم الدستورية

يرى عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.

ويقول حسن  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية”.

واضاف أن “إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به”.

وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.