محاولات أميركية ومعالجات عراقية .. الدولار بين ارتفاع وانخفاض وإجراءات حكومية
اتضح للجميع تأثير السياسات الأميركية المصرفية تجاه العراق وخصوصا القطاع المصرفي، في محاولة لاحداث ارباك في حركة السوق التجاري ودفع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشعب، بعد الارتفاع الحاصل في معظم الأسعار، على الرغم من تمكن الحكومة من اتخاذ قرار لتخفيض سعر الصرف بعد تجاوزه حاجز الـ 175 الف دينار لكل 100 دولار.
بدورها رسمت حكومة السوداني سياسة مالية جديدة وضع خلالها سعر الصرف الرسمي عند حاجز الـ 130 الف دينار لكل مئة دولار.
وعلى الرغم من ذلك الا ان الإجراءات الأميركية كانت وراء استمرار ارتفاع سعر الصرف من حيث تضييق حصول المصارف العراقية على العملة الصعبة بحجة التهريب والمضاربات والسوق السوداء.
وقال النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اميركا تمارس ضد العراق اجراءات انتقامية بعد تحركه باتجاه حل ازمة الكهرباء ومقايضة النفط بالغاز الايراني، والخروج من مأزق الدولار”.
وأضاف ان ” واشنطن تسعى لفرض رأيها وتكون مهيمنة على القرارات في العراق، اذ اتخذت اجراءات انتقامية تسببت في رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، وبالتالي زيادة اسعار البضائع والسلع والمواد الغذائية والحاق الضرر بالمواطن”.
ولفت البلداوي الى ان “الجانب الاميركي يسعى من خلال اجراءاته ان يكون المتحكم في العراق ويتخذ مايريده من قرارات، وبخلافه فأنه يلجأ الى استخدام بعض وراق الضغط لتحقيق مصالحه والاضرار بالعراق وشعبه”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح، علي الزبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “واشنطن تفتقر الى الكثير من المصداقية في المعاهدات والمواثيق التي يتم الاتفاق معها، اذ لا يوجد انصاف باستمرار توديع أموال البلد في البنك الفدرالي الأمريكي”.
وأوضح، ان “العراق سينتهي من ازمة الدولار اذا تخلص من السطوة التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على أموال بيع النفط، خصوصا ان واشنطن تفرض قيود البند السابع على العراق بشكل شفوي من اجل تحقيق مصالحها الخاصة”.
من جهة أخرى، اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الصيرفات الموجودة في العراق تحصل على عمولة مناسبة عند شراء الدولار وبيعه، مايحتم عليها الالتزام بعمولتها، في وقت يتوجب فيه وجود سياسة مالية تكون مكملة للبنك المركزي في سياسته المتعلقة ببيع الدولار في السوق الموازي”.
وأضاف، ان “هناك حاجة ماسة لضبط المنافذ الحدودية، وكذلك تقليل حجم الاستيراد من دون وجود حوالات مالية خارجية، بالإضافة الى الدفع بالمصارف نحو نظام مصرفي مرن والاعتماد على الاعتمادات المستندية، بحيث يسمح لجميع التجار بالتعامل مع مجهزين موثوقين”.
