أكدت لجنة الاستثمار النيابية، الأحد، ان تعديل قانون الاستثمار يمثل بنية أساسية لجذب الشركات العالمية ، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار .
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنته فاتحت هيئات الاستثمار بضرورة تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التحديات”.
وأضاف أن ” الهدف من تعديل القانون لمواكبة التطور الحاصل لدى دول العالم”، مشيرا إلى أن “قانون الاستثمار الحالي لا يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي”.
ولفت الى انه “لا بد من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة وتوفير مناخات مناسبة لجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة للبلاد”.
