ماذا يجب أن يتضمن قانون النفط والغاز ؟

بين الخبير القانوني علي التميمي الابعاد القانونية لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحدد ما يلزم من المتطلبات التي لا بد من تحقيقها في هذا القانون.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يحتاج ان ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود كما ويحتاج ايضا الى أن يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”.

وأضاف، أن ” مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة “، مشددا ” على ضرورة تمثيل مكونات الشعب العراقي عند تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط “.

وتابع ، “كما ويتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع “، لافتا الى أن “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر  ثم يحال للمجلس والا يعد باطلا”.