مع اشتداد أزمة المياه.. الحكومة العراقية تصعد حراكها الدبلوماسي مع سخونة الصيف

علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاثنين، على دبلوماسية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة المياه في العراق.

وقال عضو اللجنة مثنى أمين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السوداني وحكومته يعملون بشكل كبير من أجل حل أزمة المياه في العراق عبر الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع سواء كانت ايران او تركيا، وهناك تقدم بهذا الملف”.

وبيّن أمين أن “أزمة المياه في العراق ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة مستمرة منذ سنوات طويلة، والحكومات السابقة، لم تعطي اهتماما كبيرا لهذا الملف، لكن نعتقد ان الحكومة الحالية تتحرك بشكل حقيقي وفاعل تجاه هذه الازمة، كونها تدرك خطورة ما يمر به العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة”.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه الأربعاء الماضي، بتكثيف الجهود الدبلوماسية مع إيران وتركيا للحصول على حقوق العراق المائية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير “ترأس، اليوم، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها”.

وأمر رئيس الوزراء بـ”ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية. ووجه أيضاً بـ”استنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية”.

التغير المناخي

إضافة إلى التأثيرات من دول الجوار، فإن العراق بشكل خاص يعاني من آثار التغيّر المناخي. فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية رقم 6، فإن العراق صُنف باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى.

التقرير لفت إلى أن بغداد مطالبة بمواجهة ثلاثة تحديات أساسية تتمثل بـ”تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء”.

وبينما حذرت الأمم المتحدة من أزمة المياه في العراق والمنطقة، أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد أكثر مناطق العالم ندرةً في المياه، فهي موطن لنحو 6% من سكان العالم لكنها تصل فقط إلى ما يقرب من 2% من المياه العذبة المتجددة في العالم.

المنظمة الأممية نبهت أيضا إلى أنه مع تزايد أعداد السكان وإدارة واستخدام المياه بشكلٍ غير مستدام والنمو الاقتصادي السريع، فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد الواحد من المياه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستوياتٍ مثيرة للقلق في العقود القادمة.

بلاد الرافدين بلا أنهار

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين ، احصائية وصفها بـ”الصادمة” عن أزمة المياه في العراق.

وفصّل المرسومي في إيضاح أن “معدل استهلاك المياه في العراق يساوي 60 مليار متر مكعب، وان إيرادات العراق المائية عام 2019 تساوي 93 مليار متر مكعب، فيما إيرادات العراق المائية عام 2023 بلغت  15 مليار متر مكعب”.

وأضاف، فأن “نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية”.

الخبير الاقتصادي أشار أيضا إلى أن “حصة الفرد من المياه عام 2019 تساوي 2389 متر مكعب، حصة الفرد من المياه عام 2023 تساوي 348 متر مكعب، بينما حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019”.

وأكد، أن “درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره”.

واختتم المرسومي بالقول: “يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا”.

ويمر العراق بـ”أصعب مراحل الجفاف”، وفق مختصين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تحجيم الزراعة في الموسم الحالي، في خطوة وصفت بالاستثنائية تبذل لتأمين مياه الشرب وتلك المخصصة للاحتياجات المنزلية والصناعية والصحية والبيئية، إلى جانب حصص الأهوار وتحسين بيئة الأنهر.

ويشهد العراق أزمة جفاف “غير مسبوقة”، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق.