“سري للغاية”.. كيف تتسرب الكتب الامنية الحساسة؟ وما هو رأي الجهات المختصة؟ تعرف على ذلك

يعد موضوع تسريب الكتب الرسمية والسرية منها من أكثر القضايا والمواضيع التي فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في السيطرة عليه، رغم تحذيرها عديد المرات بمعاقبة من يقوم بتسريب الوثائق.

ويحمل مسؤولون في الدولة الأحزاب الحاكمة مسؤولية الأمر لتعاملهم مع مخاطبات الدولة ووثائقها السرية كمادة إعلامية للتنافس بين المواقع الإخبارية التابعة لها.

المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا يعترف بأن “موضوع تسريب الكتب الرسمية هي من المشاكل الكبيرة التي تواجه القوات الأمنية”.

ويحمل المحنا  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “بعض المنتسبين والموظفين مسؤولية تسريب بعض الكتب المهمة والسرية”، مستدركا أن “العديد من الوثائق تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومزورة وهذه مشكلة أخرى”.

ويشير المحنا إلى أن “القاء القبض على بعض مزوري الكتب الرسمية وتبين أن توزيرهم للكتب تم بدافع المزاح مع اصداقائهم”، مؤكدا أن “القوات الأمنية تعمل عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة لملاحقة مسربي الوثائق ومحاسبتهم وفقا للقانون”.

أما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب يوسف السبعاوي فيعتبر تسريب الكتب الرسمية من دوائر ومؤسسات الدولة جريمة يجب معاقبة المسؤول عنها.

ويقول السبعاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أخطر ما يسرب من كتب رسمية هو ما معنون بالسري والشخصي”، مشيرا إلى أن “الكثير من البرقيات المتعلقة بحركة القطعات العسكرية تم تسريبها بشكل غير مسؤول”.

ويؤكد النائب أن “الهدف من تسريب الوثائق هو إطلاق إشارات تحذيرية لأطراف”، معتقد ب “وجود جنبه أخلاقية في هذه القضية ومن غير المهني تسريب أسرار العمل”.

بدوره، يدعو الخبير الأمني فاضل ابورغيف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الهيئة العليا لمكافحة الفساد لما تمتلكه من قدرات أمنية واستخبارية، إلى متابعة هذه السلوكيات والتوصل إلى الجناة الحقيقيين والفاعلين بهذا الشأن وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة من أجل درء أي حالة من تسريب الوثائق والذي يكاد يكون خط شروع إرهابي لا يقل عن التفخيخ والتفجير وما يترتب عليه من مخاطر كثيرة”.

ويبيّن الخبير القانوني على التميمي أن المشرع العراقي لم يحدد معايير جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية.

ويوضح  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المواد 236 و437 و43 حدد حالات الجريمة والعقوبة”، مبينا ان “قانو نالعقوبات العسكري شدد العقوبة واوصلها الى الاعدام اذا كان القصد منها اعانة العدو”.

ويضيف التميمي “ليس هناك ما يمنع من معاقبة الموظف انضباطيا من قبل دائرته في حالة افشائه الاسرار الوظيفية وفقا لقانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، التي حددت العقوبة بالانذار او التوبيخ او تنزيل الدرجة او الفصل وغيرها من العقوبات الواردة بالمادة الثامنة من القانون”.

وللتساؤل حول الاسباب الحقيقة وراء فسح المجال امام من يقوم بتسريب هذه الوثائق وعدم معاقبتهم، مسؤول في منصب مدير عام في وزارة الاعمار والاسكان يجيب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” بالقول: “موضوع تسريب الوثائق تمارسه منصات اعلامية تابعة لكتل سياسية مسؤولة عن إدارة الدولة”.

ويضيف المسؤول (رفض كشف هويته) ان “الكتل السياسية تتعامل مع الوثائق الحكومية على انها مادة اعلامية تزود بها منصاتها ومواقعها الخبرية”، منوها الى ان “هذا التنافس كان له أثار سلبية على طريقة إدارة الدولة”.

ويشير الى ان “بعض التسريبات تدخل ضمن خانة الصراع السياسي، والبعض الخار يتم بحسن نية من اجل ايقاف حالة فساد معينة”، مؤكدا ان “القضية لا يمكن حلها لانها اصبحت سلوكا للكتل الحاكمة”.