طال إنتظاره .. قرب تمرير قانون النفط والغاز بالتوافق بين بغداد وأربيل

عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالصادرات النفطية والكميات المحدد تصديرها للخارج فضلا عن ضياع الإيرادات وعدم معرفة الأرقام الحقيقية دفعت بغداد في الفترة الماضية الى عقد اجتماع مع أربيل من اجل الاتفاق على آليات معينة لضمان عدم تهريب النفط ووصول الإيرادات الحقيقية للعاصمة.

تعزيز هذا الاتفاق يأتي عبر المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اجل إلزام الإقليم بفقراته ومعاقبته في حال الاخلال او التصدير بشكل مخالف للقانون الذي من المنتظر ان يرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال عضو لجنة النفط والغاز صباح صبحي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسودة قانون النفط والغاز ما تزال لدى الحكومة بسبب الخلافات السياسية العالقة بشأن القانون، اذ يحتاج إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف دون استثناء”.

وأضاف، صبحي ان ” هناك مسعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.

وأشار إلى “استمرار العمل لحل الإشكاليات على القانون وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.

ويؤكد النائب علاء الحيدري من اللجنة ذاتها،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البرنامج الحكومي وبحسب ما اتفق عليه تحالف إدارة الدولة فأنه سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”.

وأضاف، الحيدري، ان “تشريع مثل هذا القانون يعد ضرورة ملحة كونه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية”.

وتابع، ان “هذا المشروع ذو اهمية اقتصادية وملزم بتسليم ايرادات النفط من خلال شركة تسويق النفط الاتحادية وكذلك معرفة الكميات المصدرة، خصوصا ان هناك اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع القانون، وبالتالي فأن مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.

من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح عائد الهلالي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تمرير قانون النفط والغاز من مجلس النواب سيسهم في استئناف تصدير نفط الاقليم الى تركيا من خلال حل جميع المشاكل الداخلية العالقة مع كردستان”.

وأشار الهلالي الى ان “هناك سعي جاد من اللجان التي شكلتها الحكومة للتفاوض مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط”.

ورغم الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد حصرا، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة.