خبير: الكويت تجاهلت العراق بدعوة ايران للتفاوض على حقل الدرة

اوضح المختص بترسيم الحدود اللواء المتقاعد جمال الحلبوسي، اشكاليات حقل الدرة النفطي في الخليج العربي، المشترك بين كل من العراق والكويت والسعودية وايران.

وقال الحلبوسي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موضوع حقل الدرة النفطي، بدء بوضع الكويت خريطة بمرسوم اميري رقم 317 لسنة 2014، تجاوزت فيه على سيادة العراق البحرية”.

واضاف الحلبوسي، ان “الكويت ارسلت هذا المرسوم الاميري الى ايران لدعوتها لغرض التفاوض على حقل الدرة، في تجاهل دبلوماسي واضح لحقوق العراق في السيادة على اراضيه ومياهه”، مبيناً انه “لايمكن للكويت ترسيم الحدود مع ايران قبل ترسيمها مع العراق”.

وبيّن خبير ترسيم الحدود، ان “الاشكالية الحقيقية هي في الداخل العراقي، من حيث تجاهل ملف الحدود السيادي وعدم طرحه الا من قبل مستشارين يتبعون لأحزاب غير مختصين، ومن هنا تنطلق الكويت لتضلل الرأي العام بالتواطئ مع متخادمين مقابل مساعدات او معونات لجهات محددة تمتلك القرار للتأثير على الواقع البحري والبري بالنسبة للحدود”.

وشدد اللواء المتقاعد، على ان “كل من يرسم متراً واحداً بعد العلامة 162 منتصف خور عبدالله هو خائن للعراق، وما اخذ من اراض ومياه فهي برشى وتواطئ وتخادم”، لافتاً الى انه  “يجب ان نعيد النظر بالقرار 833 الصادر عن مجلس الامن (وذكر القرار بأن لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق الكويت لم تقم بإعادة توزيع الأراضي، ولكن للمرة الأولى وضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود بين الكويت والعراق على أساس الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1963) كونه اقتطع اراض ومياه ليست من حق الكويت التي تستغل كل ظرف للحصول على مكاسب غير شرعية على حساب سيادة العراق”.

وانسحب العراق من مفاوضات ترسيم الحدود عام 1993 التي صدر على اساسها قرار مجلس الامن 833 بحضور الكويت والامم المتحدة فقط.

وختم المختص بترسم الحدود جمال الحلبوسي، بالقول: “بالتالي سيتنازل العراق عن حقل الدرة النفطي للكويت وايران”، معللاً اسباب التنازل لـ”ضعف الجانب العراقي وتلقي الرشى على حساب السيادة، ولا توجد نظرة وطنية للمسألة، لعدم مبالاة المسؤولين الذين يخدمون مصالحهم اثناء خدمتهم للصالح العام، اضافة الى قلة وعي وثقافة وضعف بفهم ماهية الحدود ومسؤولياتها”.

وكانت الخارجية الكويتية أكدت في وقت سابق، أن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين بلاده والسعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية بحقل الدرة.

كما جددت دعوتها -للجانب الإيراني- إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.