“لغز” ديون الغاز الإيراني.. الكهرباء تؤكد تسديد جميع المبالغ والإطار يحمّل الـ”TBI” المسؤولية
جددت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تأكيدها على أنها سددت جميع الديون المترتبة بذمتها من استيراد الغاز الإيراني لتغذية محطات التوليد، فيما يشهد قطاع التوزيع تردياً في تجهيز التيار الكهربائي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “وزارة الكهرباء غير معنية بتحويل الأموال إلى الجانب الإيراني عن استيراد الغاز، وأن مصرف التجارة العراقي (TBI) هو المعني بتسديد الديون والحوالات المالية إلى الجانب الإيراني”.
واضاف “الوزارة دفعت الأموال بشكل كامل إلى المصرف العراقي للتجارة عن قيمة الغاز المورد من إيران إلى العراق”.
بدوره أكد عضو لجنة الكهرباء النيابية كامل العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “وفداً من لجنة الكهرباء النيابية زار وزارة الكهرباء واجتمع مع المسؤولين فيها للوقوف على أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وانخفاض الغاز المورد من إيران إلى العراق”.
وبين أن “الوزارة تقوم بتحويل الأموال المخصصة لتسديد الغار الإيراني إلى المصرف العراقي للتجارة، والمشكلة الرئيسية لازمة الكهرباء يتحملها المصرف ومن أودع الأموال ووقع العقد مع المصرف”.
وأضاف العكيلي “الأموال التي أودعت من قبل وزارة الكهرباء لصالح إيران في المصرف تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار كديون للغاز المورد للسنوات الثلاث الماضية، وإيران خفضت نسبة الغاز المورد بسبب عدم استلام الديون السابقة”.
ولفت إلى ان “المصرف ملتزم بتعليمات الحظر المفروض على إيران المتعلق بعدم التعامل التجاري معها ولذلك لا يستطيع تحويل او إيصال أموال الغاز المورد الإيراني إلى طهران”.
يأتي ذلك في وقت يشهد العراق منذ عدة أيام تراجعاً ملحوظاً في تجهيز التيار الكهربائي بسبب انخفاض تجهيز الغاز الإيراني المغذي لمحطات توليد الطاقة.
بدوره حمّل الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المصرف العراقي للتجارة والإدارة الأمريكية مسؤولية تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية.
وقال الإطار “تشهد البلاد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة”.
واضاف “بعد المتابعة والتقصي وتبيان الأسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي”.
غير أن الجانب الإيراني أعلن في وقت سابق أنه تسلم جميع الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء العراقية.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، إن العراق قام بسداد المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس غرفة التجارة، في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا”، أنه جرى إيداع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة، بعد الاتفاق على صرف هذه المبالغ لشراء السلع التي لم يشملها الحظر المفروض على إيران.
في المقابل، تشهد إيران خلال الفترة الراهنة نقصاً في إنتاج الغاز المحلي بحسب تصريحات لمسؤولين إيرانيين.
ويوم أمس السبت، قال مصدر حكومي في محافظة ديالى، ، ان “الجانب الايراني اوقف خطي الكهرباء عبر ديالى خانقين – سربيل زهاب (1+2) 132 K.V، وديالى – ميرساد 400 K.V، ما سبب انقطاعات طويلة وقلة بالتجهيز تتراوح 8- 10 ساعات يوميا”.
وبين أن “الجانب الايراني اوقف خط تجهيز ديالى الكهربائي بسبب عدم وجود فائض للطاقة ما سبب انقطاعاً طويلاً للتيار”.
