الديمقراطي الكردستاني: الاقليم لن يطعن بمواد الموازنة

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ارتكاب اللجنة المالية النيابية اخطاءٍ فيها جنبة مالية ليست من اختصاصها تسببت بطعون الحكومة الاتحادية بفقرات الموازنة، فيما اكد عدم وجود نية للاطراف السياسية في اقليم كردستان للطعن بموادها.

وقال النائب عن الديمقراطي شيروان دوبرداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، له كل الحق بالطعن في بعض مواد الموازنة التي اضيفت او خضعت لتعديلات لا تنسجم مع السياسية المالية للحكومة، بسبب اخطاء ارتكبتها اللجنة المالية”، مبيناً ان “اللجنة تلاعبت بمواد الموازنة ووضعت فقرات فيها جنبة مالية ليست من اختصاصها، وبعض التعديلات فيها اخطاء دستورية، مفرغة الموازنة المالية لثلاث سنوات من محتواها”.

واضاف دوبرداني، انه “لا يوجد تحرك من قبل الاطراف السياسية في الاقليم للطعن بمواد الموازنة المتعلقة بالمستحقات المالية”، لافتاً الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني كان لديه توجهاً بالذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن في المواد القانونية بالموازنة التي عدلتها اللجنة المالية خلافا للاتفاق السياسي الذي وضع بين الاطراف في تحالف ادارة الدولة، لكنه سيمضي في الوقت الحالي مع المواد التي اقرت في مجلس النواب”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني طعنًا إلى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته، شمل 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية العامة للسنوات الثلاث.

وأقر مجلس النواب في 12 حزيران/يونيو مشروع الموازنة للعام الحالي على أن يسري القانون لما تبقى من هذا العام والعامين المقبلين 2024 – 2025، بقيمة أكثر من 198 تريليون دينار للعام الواحد.

واستند الطعن إلى حجة أن القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية “تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تك مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها”.

وطلب السوداني في دعوته من المحكمة الاتحادية العليا “إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد” المعترض عليها، وكذلك “الحكم بعدم دستورية وإبطال المواد” ذاتها مع “تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع احتفاظ مولكي بالطعن بمواد أخرى من قانون” الموازنة.

وشمل الطعن في المواد أو جزءًا من المواد التالية في القانون: 2 و16 و20 و28 و57 و62 و63 و75 و70 و71 و72 و75.