ضغط على اليكتي أم تنازلات لبغداد.. ما سر انهاء البارتي عضوية نوابه في برلمان كردستان

يستمر الجدل في إقليم كردستان،على خلفية القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بعدم دستورية التمديد لبرلمان الإقليم، كما اعتبرت المحكمة أن جميع القرارات التي صدرت من البرلمان لاغية.

وبعد هذا القرار توالت الأخبار والمصادر حول احتمالية عدم قبول القرار من قبل إقليم كردستان وتحديدا من الأحزاب الحاكمة التي تشكل الغالبية الكبرى داخل برلمانه.

لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أعلن ومن خلال كتلته البرلمانية في برلمان إقليم كردستان والتي تمتلك 45 مقعداً، إنهاء عضوية نوابه في برلمان الإقليم.

كما طالبت الكتلة وعبر مؤتمر صحفي عقده رئيسها زانا ملا خالد بإيقاف صرف الرواتب لنوابها.

وهنا يأتي السؤال، هل يعد هذا القرار هو بمثابة تنازلات يقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد، وهو الذي رفض مراراً قرارات المحكمة الاتحادية ووصل لحد تشبيها بمحكمة “الثورة” في النظام السابق، وذلك بعد إصدارها قراراً الذي يقضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم.

لكن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم يشير إلى أن، قرار الحزب الديمقراطي يؤكد احترامه لقرارات القضاء العراقي، وتحديداً القرارات “الصائبة” التي ليس فيها تدخل سياسي.

وبين  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “منذ البداية كنا نعترض على التمديد لبرلمان إقليم كردستان ولكن وافقنا على التمديد، استجابة لرغبة وطلب من قبل الاتحاد الوطني وحركة التغيير”.

وأضاف، أن “هذه القرارات هي ليس تنازلات إلى بغداد، بقدر ماهو تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية كون قراراتها تتطابق مع رغباتنا ومع ما كنا نطلبه، وبالتالي هو أيضاً احترام للقانون والدستور”.

والجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في بغداد أصدرت قرارها في 30 أيار الماضي بعدم قانونية تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كردستان والذي تنتهي نهاية العام الماضي وتم تمديدها الى نهاية العام الحالي.

وإعلان الديمقراطي ، انتهاء مهام نوابه في برلمان الإقليم يعني التزاماً منه بقرار المحكمة الاتحادية.

يذكر ان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أعلن في 30 آيار الماضي إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.

وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.

ويؤكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي غالب محمد أن، قرار الحزب الديمقراطي ربما هو بداية لمرحلة جديدة، بعد أن أدرك الحزب صعوبة المواجهة مع بغداد.

ويضيف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “لمرات عديدة كان الحزب الديمقراطي وعبر قادته وزعيمه مسعود بارزاني ينتقص من المحكمة الاتحادية ومن قراراتها، ولكن هذه المرة لآن القرار توافق مع رغباتهم، أعلنوا موافقتهم عليه والتزموا به”. حسب تعبيره.

وأوضح أن “الديمقراطي على الأغلب يريد تقديم تنازلات للحكومة الاتحادية والكتل السياسية في بغداد، لأنه ينتظر قرارات مصيرية وأهمها قانون النفط والغاز، لذلك قام بهذه الخطوة، وهو بالأساس لايحترم القضاء العراقي ولا القانون ولا الدستور” وفق تعبيره.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد، 18 من تشرين الأول نوفمبر من العام الحالي موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، لكن هذا الموعد لايبدو واقعياً، كون المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت عدم إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات برلمان كردستان في فترة زمنية متقاربة.

“خطوةٌ تقلل من العدائية مع القضاء”

وأكد المحلل السياسي الكردي حكيم عبد الكريم أن، قرار الحزب الديمقراطي خطوة مهمة، يقلل من مرحلة العدائية والتصريحات المتشنجة السابقة التي حصلت بين الديمقراطي وقادته من جهة، والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى.

ولفت  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هذا القرار سيضع الاتحاد الوطني الكردستاني في حرج، خاصة وأن رئيسة برلمان الإقليم هي من الاتحاد الوطني، وبالتالي سيكون عليها تبيان الموقف من إنهاء برلمان الإقليم كما فعل الديمقراطي”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني دائما يبين بأنه مع القرارات الصادرة من بغداد، لكنه حتى الآن لم يبدِ موقفاً مؤيداً لقرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي قرار الحزب الديمقراطي سيضعه بحرج، خاصة وأن أغلب الكتل في برلمان كردستان قدمت استقالة لنوابها وأعلنت امتثالها لقرار القضاء العراقي”.

ومنذ صدور قرار المحكمة الاتحادية لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني، بخصوص الموافقة أو الاعتراض على قرار عدم دستورية التمديد لبرلمان كردستان.

“خطوة الى الأمام”

وضمن جهود حلحلة الخلاف الكردي – الكردي داخل الاقليم، عقد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعاً رفيعاً في أربيل ناقشا خلاله “العلاقات بينهما وإجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية”.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني :”اجتماعنا مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني كان لقاءا جيدا وسيكون أفضل”.

وضم وفد الحزب الديمقراطي فاضل ميراني وسداد بارزاني وهوشيار زيباري وفؤاد حسين ومحمود محمد وریبوار يلدا وزاكروس فتاح، بينما ضم وفد الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا بافل طالباني، وجعفر شيخ مصطفى ، وقباد طالباني ، ودرباز كوسرت رسول ، وشالاو علي عسكري.