اكدت عضو مجلس النواب انتصار الجزائري، عدم سيطرة الحكومة المركزية على ملف تهريب العملة لغاية الان، مضيفة ان احد الأسباب الرئيسة التي ادت الى ارتفاع اسعار الدولار هو ملف التهريب الى خارج العراق.
وقالت الجزائري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “على الحكومة والجهات المختصة تكثيف الرقابة والاجراءات على بعض المصارف التي تستمر بالمخالفة ورفع أسعار الدولار في الأسواق المحلية”، مبينة انه “يجب استثمار فرق ارتفاع أسعار النفط التي تم تثبيتها في قانون الموازنة العامة”.
وتابعت: ان “هنالك استنزاف واضح للعملة الأجنبية وصعوبة ابقائها داخل العراق لغاية الان”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تصل الى مرحلة السيطرة على ملف الدولار ومنع تهريبه الى خارج العراق عن طريق المنافذ غير المسيطر عليها”.
وبشأن عودة ارتفاع أسعار الدولار، تبين الجزائري: ان “احد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار أسعار الدولار هو ملف التهريب الى خارج العراق”.
وشهد سعر صرف الدولار في الاسواق الموازية بالعراق ارتفاعا لافتا في الاسابيع الماضية وصل الى 149 الف دينار لكل 100 $ في حين ان البنك المركزي حدد سعر الصرف عند 132 الف دينار لكل 100$.
ويجري البنك المركزي العراقي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومنع التهريب مع توفير جميع الحاجات السياسية للشعب العراقي.
