القانونية النيابية تكشف عن ثغرات في تشريع جرائم المعلوماتية

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، تسجيل عدة ثغرات في صياغة قانون جرائم المعلوماتية، مبينا ان بعض فقراته تحتوي على عقوبات شديدة.

وقال المالكي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بحاجة إلى تشريع يجرم المساس بحقوق وحريات المواطنين”، مبينا أن “قانون جرائم المعلوماتية يواجه خلافات سياسية لاحتوائه على فقرات تنطوي على عقوبات شديدة “.

واضاف أن “اغلب مواد القانون غير محددة وغير واضحة ولها صلة بقانون حرية التعبير عن الرأي”، مشيرا الى ان ” قوانين حرية التعبير والمعلوماتية تحتاج إلى تمعن وأن تشريعها يتطلب نقاشات مكثفة من قبل الجهات المعنية ومعالجة النصوص والمواد المختلف عليها”.

وأشار المالكي الى ان ” البلاد بحاجة إلى قانون يجرم المساس بحقوق وحريات المواطنين ويحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني “.