خبير قانوني: للمحكمة الاتحادية الحق في إلغاء بنود الموازنة المخالفة للقوانين النافذة

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن المحكمة الاتحادية تمتلك الحق في إلغاء بعض بنود الموازنة المخالفة للقوانين النافذة بعد النظر في الطعون دون المساس بأصل القانون.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون سيكون سار المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالطعون المقدمة في القانون أن وجدت”، مبينا أن “الطعن ببعض فقرات القانون لن يؤثر على القانون بشكل عام ويمكن الطعن في بعض البنود وفي حال وجدت المحكمة عدم قانونيتها لها الحق في إلغائها دون المساس في القانون”.